قانون «منسوخ» من دولة مجاورة يغيب عن طاولات الحوار.. أستاذ جامعي يذكر بخلل عميق
تشرين – خاص:
لافتة بإيجابيتها كانت الدعوة التي وجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من أجل اجتراح رؤى جديدة وديناميكية – كما يُفترض – لمعظم التشريعات الناظمة لعمل وزارته، وهي في الواقع وزارة كل مواطن.
الوزير وجّه كتاباً الى مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية كافة.. والمديرون أعلنوا عزمهم على وضع حزمة تشريعات على طاولة التشريح، ودعوا من يلزم للمشاركة في الحوار، وهي خطوة جيدة ومهمة، ويجب أن تعد بمخرجات تحل معظم المشكلات التي تعتري عمل الوزارة وعلاقتها مع السوق والمواطن والاقتصاد عموماً.
أما القوانين التي تمّ وضعها على طاولة الحوار فهي:
قانون التجارة رقم 33 لعام 2007
وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021
وقانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020
وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007.
وتمّ تشكيل فرق عمل تتضمن فعاليات حكومية، أعضاء مجلس شعب، أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، غرف التجارة والصناعة والسياحة، المنظمات غير الحكومية، خبراء قانونيين واقتصاديين وغيرهم.
في زحمة هذا الحراك الإيجابي من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجدنا أن نستبق قليلاً ونسأل أستاذ الأسعار والسياسات السعرية في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف، عن رأيه في قائمة التشريعات المدرجة على طاولات النقاش، ليوضح أنه من المهم جداً ” تشريح” القوانين المذكورة، ويمكن أن نصنف لفتة الوزارة في هذا الاتجاه بأنها إستراتيجية بالفعل.
قانون مفقود
إلّا أن الدكتور يوسف فاجأناً بسؤال مباغت، وهو: أين قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، الذي كان قد 
صدر قبل فصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب المرسوم رقم /46/ لعام 2012.
يرى أستاذ السياسات السعرية في جامعة دمشق، أنّ قانون المنافسة ومنع الاحتكار، من أهم القوانين التي تحتاج الى تعديلات تواكب الظروف والمتغيرات الحالية، بما أن وزارة التجارة الداخلية عازمة على إعادة ترتيب أوراقها التشريعية بجدية واهتمام بالغين.
أما من أين تأتي أهمية مثل هذا القانون المنسي بهيئته التي تربض هناك في شارع بغداد في قلب العاصمة، فيلفت الدكتور يوسف، إلى أنّ أهمية هذا القانون تأتي من أنه ينطوي أو يتطرق إلى بنود وحيثيات مهمة مثل:
الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة، وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، ثم الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية، إضافة إلى التركز الاقتصادي، هذا إلى جانب دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار.
تصحيح واجب
من هنا يقترح الدكتور يوسف على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إدراج هذا القانون مع القوانين الأخرى التي تتم مراجعتها.
وختاماً باغتنا أيضاً الدكتور يوسف بأن، قسماً كبيراً من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، منسوخ بالحرف والفاصلة والنقطة وحتى رقم المادة وأرقام المواد الفرعية عن قانون المنافسة الأردني المؤقت رقم 49 لسنة 2002، حيث بلغت نسبة التشابه الحرفي حوالي 40 %، وإذا أضفنا التشابه الضمني في المعنى بين القانونين في العديد من الفقرات سترتفع نسبة التشابه إلى أكثر من 50 %.!