حول استبعاد بعض الشرائح من الدعم الحكومي.. نقيب المهندسين: النقابة تسعى لتكون منطقية في تحديد مستحقي الدعم

في استطلاع أجرته «تشرين» عما يشاع عن استبعاد المنتسبين إلى بعض النقابات من الدعم الحكومي، أشار المهندس غياث قطيني نقيب المهندسين إلى أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية في الحياة المجتمعية والاقتصادية للبلاد كشريك أساسي وفاعل في عمل جميع مكونات الدولة واتخاذ وصنع القرارات التي تمس المنتسبين إليها بشكل خاص والدفاع عن حقوقهم والعمل على حل الصعوبات التي تعترضهم بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية, وجاء تصريح قطيني حول ما أثير من استبعاد لبعض الشرائح من الدعم الحكومي خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء النقابات المهنية الأحد الماضي..
وأضاف: إن الحكومة عازمة على الاستمرار في تقديم الدعم للنقابات المهنية وتأمين مستلزمات عملها في شتى المجالات بما يمكّنها من لعب دور رئيسي وداعم للعمل الحكومي وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت قطيني إلى أنه سيتم تحديد المهندسين الذين مارسوا المهنة عشر سنوات في محافظتي إدلب والرقة والدخل الشهري لكل مكتب لتحديد من يستحق الدعم منهم أو من لا يستحقه، مشيراً إلى أن تقدير دخل هذه المكاتب لن يتم وفق سنة فقط بل خلال السنوات الماضية بمعنى؛ إن المكتب الذي دخله مرتفع وثابت خلال السنوات الماضية هو الذي سوف يستثنى من الدعم.
وأشار إلى أن النقابة تسعى لتكون منطقية في تحديد مستحقي الدعم والمعلومات التي تقدمها، وعدّ نقيب المهندسين استثناء الذين مارسوا المهنة عشر سنوات ويعانون ظروفاً اقتصادية صعبة من مسألة رفع الدعم عنهم أنه خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن الفروع هي التي سوف تقدر موضوع المهندسين الذين يستحقون الدعم من عدمه.
أما الفراس فارس نقيب المحامين السوريين فقد بيّن أنه تم خلال لقاء النقابات مع رئيس مجلس الوزراء شرح المعطيات الموجبة لرفع الدعم من عن بعض الشرائح من محروقات وخبز وغاز لما يشكله من عبء كبير على الحكومة، ومن المفترض أن يصل الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود، وعدّ الفارس في تصريح خاص لـ«تشرينࡿ» أن أبناء المهن ومن بينهم المحامون الذين مضى على عملهم أكثر من عشر سنوات وما فوق هم ليسوا بحاجة إلى الدعم على أن يتم استثناء الشريحة التي لديها سنوات عمل أقل دون العشر السنوات.
وأضاف: تم خلال اللقاء توضيح أن هناك نسبة كبيرة من المحامين الذين هجروا من مناطقهم وهم يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة وتم التفاهم خلال الاجتماع على استثناء نسبة 30% من المحامين من رفع الدعم وهؤلاء أغلبهم من الحسكة والمنطقة الشرقية وذلك حسب تقييمات فروع النقابة في المحافظات، حيث سيتم خلال أسبوع إعداد الجداول المتعلقة بمستحقي الدعم، منوهاً بأن الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة أثرا بشكل كبير على معظم الشرائح، مضيفاً: إن هناك نسبة 20% من المحامين الذين يعملون ويتقاضون أتعاباً جيدة، أما من تبقّى منهم فظروفهم الاقتصادية ليست جيدة بشكل عام، وخاصة أن أتعاب المحاماة لم ترتفع بنسبة أربعة أضعاف مثل بقية المهن.