بدائل الإنارة من البطاريات والشواحن.. من الحاجة إلى الاستغلال

يتساءل مواطنون: هل من المعقول أن يصل سعر البطارية في أسواق سورية إلى مليونين و300 ألف ليرة؟.
ليس 10 آلاف ليرة بل 75 ألف ليرة دفعة واحدة وفي يوم واحد ارتفع سعر بطارية نوع «لومينوس» في الأسواق، والحجة ارتفاع سعر الصرف!, بعض بائعي البطاريات الذين التقتهم «تشرين» أكدوا استفراد تاجر واحد باستيراد هذا النوع من البطاريات، وفي حال تم نفاد هذه الكمية من السوق يقوم البائعون الذين سماهم «الصغار» باحتكارها إلى حين ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بضعف سعرها.
التلاعب بالسعر ليس وحده فقط في هذا النوع من البطاريات الذي يتم احتكاره والتلاعب بسعره، حسب سمير فلاح أحد موزعي البطاريات، فنسبة الربح في البطاريات تتجاوز 100% أحياناً، فالبطاريات أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية تفرض على العائلة شراءها في ظل انعدام وجود الكهرباء وزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.
تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر، كما يؤكد أحمد سالم- أحد بائعي البطاريات في منطقة الفحامة- ويضيف:«جمّد رأسمالك بشراء كمية لا بأس بها من البطاريات ومن ثم قم بطرحها عند ارتفاع سعر الصرف بضعف ثمنها يمكنك حينها ربح أكثر من 100% من ثمنها».
أقل سعر بطارية في الأسواق بأقل سعة يتجاوز 150 ألف ليرة كما يؤكد عمار خضر وهو أحد المواطنين، هذا باستثناء ما إذا كان الشخص بحاجة لـ«أنفيرتر» لتشغيل الإضاءة داخل بيته فأقل «أنفيرتر» يتجاوز سعره 200 ألف ليرة، أي إنه بحاجة إلى أكثر من 500 ألف ليرة لتشغيل الإضاءة داخل منزله «من أريبو»، ناهيك بأنه لا يستفيد من كل تلك التكنولوجيا التي اشتراها في حال ازدياد عدد ساعات التقنين الكهربائي لأن البطارية بحاجة إلى عدد ساعات كافية للشحن , أما بالنسبة لأسعار الشواحن فقد بيّن (أبو خالد) وهو بائع في سوق الكهرباء أن أسعار الشواحن تبدأ من 70 ألف ليرة لتصل إلى 200 ألف، مشيراً إلى أن كل نوع له سعر فكلما ازداد عدد الأمبيرات ارتفع السعر، ويؤكد بشر عموري -أحد الخبراء المهندسين في الطاقة الكهربائية- وجود طريقة خاصة لشحن كل بطارية تتناسب ونسبة الفولت وعدد الأمبيرات، ويجب احتسابها بشكل دقيق وعدم استجرارها بشكل كامل من أجل زيادة عمر البطارية، مشيراً إلى أن أغلب تجار البطاريات يستغلون جهل المواطن بطريقة الشحن وعدم توعيته بكيفيتها من أجل حمله على شراء بطارية أخرى في العام الذي يليه.
30 % ترتفع عن السوق
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أكدت أنه تم سحب 15 عينة للتحليل ودراسة السعر، وقد تبين وجود قسم مخالف من حيث السعر بنسبة 80%، موضحة أنه تتم دراسة السعر حسب تاريخ الشراء فأغلب البطاريات تباع في السوق بأكثر من سعر استيرادها بنسبة 30% ، وأرجعت تذبذب سعر البطاريات واختلافه بين يوم وآخر إلى ارتفاع سعر الصرف, فجميع البطاريات مستوردة وغلاء سعرها متوقف على سعر الصرف، مشيراً إلى صدور توجيهات جديدة من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بشكل عام، وبررت حماية المستهلك قيام التاجر برفع سعره في حال ارتفاع سعر الصرف رغم شرائه للبضاعة قبل ارتفاع السعر بأن البضاعة تعد بمثابة رأسمال للتاجر، لذا فهو يقوم برفع سعرها في حال ارتفاع سعر الصرف من أجل أن يستطيع شراء بضاعة أخرى فهو أولاً وأخيراً تاجر، نافية وجود احتكار لشراء البطاريات فهنالك مستوردون كثر للبطاريات والمنافسة بينهم فعالة في السوق.