أشار مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن الصين، وفقاً لبعض التقارير، طورت “قانون حجب” من شأنه تعطيل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وعلى الشركات الصينية.
وأوضح المقال أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يقيد أنشطة إيران النووية، حيث تعهدت طهران بالخضوع لرقابة صارمة ومستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر السماح لمفتشيها بدخول المواقع الإيرانية، لتأكيد الامتثال الكامل للأحكام والمتطلبات المتعلقة بالمجال النووي المنصوص عليها في الاتفاق. ووفقاً للعديد من التقارير، فقد “فصلت” الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام مراقبة خصيصاً لإيران هو بنظر مراقبين الأكثر تدخلاً على وجه التحديد، إذ لم يسبق أن تعرضت أي دولة أخرى في التاريخ لمثل هذا التدقيق الصارم.
وقال المقال: على الرغم من امتثال إيران الكامل للاتفاق، كما أكدت الوكالة مراراً وتكراراً، فقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي من جانب واحد في 2018، وأعاد بعد ذلك فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وفي حين أعلن أطراف الاتفاق الأوروبيون بأنهم سيظلون ملتزمين بالاتفاق، ما أثار انتقادات شديدة من إدارة ترامب، فإن حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم “إسرائيل” والسعودية رحبوا بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتخريب صفقة الاتفاق.
ولفت المقال إلى أن الصين طورت أداة فعالة محتملة من شأنها أن تسمح لها بالقيام ببعض الأعمال التجارية مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية، حيث أصدرت وزارة التجارة الصينية مطلع العام الجاري “قواعد مكافحة التطبيق غير المبرر خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الأجنبية والتدابير الأخرى”، وقد تم تصميم هذه القواعد لمواجهة تأثير العقوبات الثانوية الأمريكية وهي مشابهة لقانون الحجب الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 1996 لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد كوبا وإيران وليبيا حينذاك.
وأضاف المقال: كان من المفترض أن يقوم الاتحاد الأوروبي بعملية تفعيل لهذا القانون في عام 2018 الذي يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، ومع ذلك، فقد اعتبر قانون الحظر في الاتحاد الأوروبي أداة غير فعالة، مع وجود قيود على التطبيق العملي له.
وأكد المقال أن لدى بكين مجموعة أولويات مع طهران مختلفة عن تلك التي لدى الاتحاد الأوروبي مع إيران، حيث أوضحت القيادة الصينية أن إيران شريك إستراتيجي على النحو المبين في الوثيقة المكونة من 18 صفحة بعنوان “الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين إيران والصين” الصادرة العام الماضي والتي تنص على سبيل المثال على إجراء مفاوضات تجارية وعسكرية طويلة الأمد بين الطرفين، وتوسيع الوجود الصيني بشكل كبير في المصارف والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى ما يدفع بكين لضمان أن يكون “قانون الحظر” الخاص بها قوياً وقابلاً للتحقيق.