أولى جلسات الحوار “التمويني” تنطلق في اللاذقية  والعين على قوانين عصرية تسهّل التعامل بين المواطن والتاجر

تشرين – صفاء إسماعيل

بدأت اليوم في محافظة اللاذقية ورشات عمل الجلسات الحوارية التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ودُعي إليها خبراء واقتصاديون واختصاصيون لمناقشة عدد من القوانين الناظمة للعمل التمويني مع بقية القطاعات.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاعات التجارة الداخلية والصناعة والمحروقات الدكتور معلى إبراهيم في حديث لـ”تشرين”، أهمية عقد هذه الجلسات الحوارية لمناقشة مواد القوانين الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والوصول إلى قوانين عصرية تخص جميع القطاعات المتعلقة بالتموين.

وأشار إبراهيم إلى أن الجلسات الحوارية ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدة شهر ابتداء من اليوم.

من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر أن الغاية من وراء مناقشة مواد القوانين الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن الجلسات الحوارية التي تستمر شهراً، اعتباراً من تاريخه، التوصل إلى آليات عمل تسهل العمل التمويني ومرور حركة التجارة والمواد في الأسواق وتنظيم عمل المراقبين والتجار.

ولفت زاهر إلى أنه تمت دعوة مندوبين عن نقابة المحامين ومحاسبين لصياغة قوانين عصرية، تحقق سهولة التعامل بين المواطن والتاجر.

من جهتهم، أكد عدد من المشاركين في الجلسة أهمية عقد هذه الجلسات الحوارية للوصول إلى مقترحات فاعلة وصيغة قانونية لعمل وزارة التجارة الداخلية مع بقية القطاعات بما يضمن مصالح التاجر والمستهلك.

كما أشار المشاركون إلى ضرورة دراسة جميع المواد التي تنص عليها القوانين الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستخلاص آليات تسهل عمل مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، كما تنظم عمل المراقبين والتجار، وتسهل حركة التجارة في الأسواق.