سوق العقارات وفوضى الأسعار ..!

لأكثر من مليار ليرة وصل سعر عقار في دمشق، طبعاً حسب المنطقة فقد يختلف وضع السكن في الأحياء الراقية عنها في الريف, حيث تصل أسعار بعض المنازل إلى أرقام خيالية، فمثلاً منزل في منطقة شارع 29 أيار وصل سعره إلى المليار ليرة، بينما بلغ سعر المنزل في بعض أحياء الميدان إلى 2.5 مليار ليرة، في حين لا يقل سعر أصغر بيت في منطقة ريفية مخالفة عن 10 ملايين ليرة, أما أسعار الإيجارات فتراوحت أيضاً حسب نوعية العقار، فلم تعد تجد بيتاً أجرته أقل من 150 ألف ليرة بالحد الأدنى، رغم أن الجمود يخيم على سوق العقارات, كما أكد بعض أصحاب المكاتب العقارية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، فقد وصل إيجار أحد البيوت في منطقة الميسات إلى 800 ألف ليرة شهرياً, ولا تتم كتابة العقد إلا بعد دفع سنة كاملة مقدماً، وقد باتت هذه الأرقام خيالية حتى لأصحاب الطبقة الميسورة، فما بالك بالأغلبية اليوم وهي من بالكاد تؤمن طعام أسرتها, وتحلم بشراء ثياب لأطفالها.
«غير منطقي»
خبير العقارات الاقتصادي عمار يوسف أكد أن سعر المتر المربع من العقار على الهيكل اليوم تجاوز المليون و200 ألف ليرة, وسعر المتر المربع للبناء المكسو مليونين ونصف مليون ليرة حسب الإطلالة، كما أن أقل سعر بيت مساحته 40 متراً في منطقة مخالفات تجاوز 10 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن سعر العقار مرتبط بمنطقة العقار, فمثلاً المساحة نفسها التي هي 40 متراً في منطقة ضاحية قدسيا تجد سعر البيت فيها يتجاوز 50 مليون ليرة، في حين وصلت أسعار العقارات في حي المالكي إلى 300 مليون ليرة, وهنالك مناطق في تراسات مشروع دمر وصل فيها سعر العقار إلى 7 مليارات ليرة.
وأشار يوسف إلى أن سوق العقارات مثله مثل بقية الأسواق الأخرى التي ارتفع فيها سعر المواد إلى أضعاف مضاعفة جداً، ومع كل تلك الزيادة في أسعار العقارات إلا أن سعرها اليوم أرخص من سعرها قبل الأزمة, فالعقار الذي كان سعره 5 ملايين ليرة أصبح سعره اليوم 150 مليوناً ، مؤكداً أن أغلبية العقارات يتم قبض ثمنها بالعملة الأجنبية فهنالك صعوبة في وضع كل تلك المبالغ في البنك.
وأرجع يوسف ارتفاع أسعار العقارات إلى كثرة الطلب على العقار نتيجة الدمار في الريف بسبب التنظيمات الإرهابية, وغلاء مواد البناء التي تضاعف سعرها 4 مرات، إضافة إلى غياب العرض العقاري نتيجة عدم وجود عقارات صالحة للبناء فلا توجد جهة تنظم الأراضي وتطرحها للاستثمار.
وكشف يوسف عن تشكيل طبقة من التجار تشتري العقارات بربع ثمنها في أرياف المحافظات, فتدفع ثمنها لأصحابها بـ10% فقط من القيمة الفعلية, وهذا في رأيه له منعكسات خطيرة في المستقبل على أسعار سوق العقارات, فمن المتوقع أن يرفع ذلك سعرها أكثر مما هو عليه اليوم.