تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية  حول إعفاءات وإحالات إلى القضاء بحق عدد من موظفي فرع الأعلاف بحماة حبر على ورق في بعض نصوصه

تشرين – محمد فرحة:
كلنا يعرف أن قرار الهيئات الرقابية  التفتيشية ومقترحاتها بعد تصديقها يجب أن تنفذ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وكل تلكؤ وإبطاء في التنفيذ أو لإغماض العيون، يتحمل المساءلة.
فمنذ أكثر من شهرين ونصف الشهر أدان الجهاز المركزي للرقابة المالية عدداً من الموظفين في فرع الأعلاف بحماة، فتم إعفاء مدير الفرع من منصبه  وإحالة عدد من رؤساء المراكز إلى القضاء، من دون تنفيذ بقية المقترحات التي جاءت في سياق التقرير، منها عدم إعفاء واستبعاد رؤساء المراكز  لبيع المادة العلفية، فما زالوا على رأس عملهم، وكأن تقرير الجهاز المركزي لم يكن.
بل المثير للتساؤل أن يبرر المعنيون في “الأعلاف” بأنهم أبقوهم على رأس عملهم ريثما يتم إيجاد البديل، فيا لها من ذريعة!
في البحث عن المزيد من التفاصيل والإجابات عن كل التساؤلات، وكي لا نقع في مزالق الأمور، لا بد من الاحتراس حتى لا تكون الأحكام عشوائية، اتصلت “تشرين” برئيس جهاز الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للأعلاف أحمد أيبش للاستيضاح عن ذلك، وهذا ما بينه: لقد جرت العادة أن، بل من المعروف والثابت أنه يحق لكل مدان تفتيشياً أن يقدم كتاب اعتراض خلال مدة محددة  لما نسب إليه، ويتم رفع هذا الاعتراض للجهة الرقابية فإما يعتد به وإما يرفض.
كما زاد رئيس الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للأعلاف بأنه لم يأت الرد لا بالقبول ولا بالرفض.
وتعلق “تشرين” هنا: إذاً يجب تنفيذ حيثيات ما جاء في طيات ومقترحات التفتيش المالي، لأن رفض الإجابة يعني  أنه لم يؤخذ بهذه الاعتراضات.
فيوضح أيبش: نعم فقد تمت إحالة من رأى التفتيش المالي إحالته إلى القضاء، وهم الآن تحت المحاكمة، وطالبنا بصورة عن قرار القضاء.
وتطرق أيبش في معرض إجابته عن سؤال ” تشرين”:  لماذا لم يتم استبعاد رؤساء المراكز وأمناء المستودعات كما طالب التقرير التفتيشي المالي بذلك؟
فأجاب بأنه تم تكليفهم بذلك ريثما نجد البديل، وكما تعرف فقد تم إعفاء مدير الفرع وكُلف مدير جديد، ونحن الآن بصدد تنفيذ كل مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية، وانتهى كلامه.
هنا لابد من طرح أسئلة عدة، يأتي في مقدمتها: هل تمتلك المؤسسة العامة للأعلاف ناصية القرار باستمرار تكليف من أعفاه التفتيش المالي بعمله، تحت ذريعة ريثما نجد البديل؟
فهذه بمنزلة تملّص أو تهرّب من تنفيذ قرار اتخذ بصيغة التنفيذ، وعلى الجهة المعنية اتخاذ اللازم، أي تنفيذ محتوى ومضمون ما طالب به الجهاز المركزي للرقابة المالية.
بالمختصر المفيد: كانت “تشرين” قد أشارت أكثر من مرة إلى تلك الممارسات التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، لكن كانت السمة دائماً  “التطنيش” وتجاهل كل التفاصيل، بل لم يحقق فيها أحد من وزارة الزراعة، وكأن شيئاً لا يعنيهم  في تلك الفترة.
ويبقى السؤال: متى يجدون بديلاً عن الذين طالب التقرير بإعفائهم من استلام رؤساء المراكز،  وهي بمنزلة ” الذريعة”  لاستكمال تنفيذ مقترحات بل توصيات ما جاء في حيثيات التقرير؟