وزير الصناعة يفصح عن خطة لاستثمار المتوافر وإعادة البوصلة باتجاه توفير البدائل المفقودة من المنتجات

تشرين – سامي عيسى:

كشف وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح لـ”تشرين” أن حجم الضرر الذي تعرضت له الصناعة الوطنية خلال سنوات الأزمة الحالية لا يحتاج لمزيد من الأدلة لإثباته، وحجم تأثير الحرب الكونية والحصار الاقتصادي على الواقع التصنيعي واضح جداً، سواء من التدمير الممنهج للشركات والمعامل الإنتاجية, أم من خلال العقوبات الاقتصادية التي طالت مستلزمات ومقومات وجوده وخاصة التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية, الأمر الذي فرض واقعاً صعباً على مكونات التصنيع المحلي وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع وخاصة الضرورية والمرتبطة بالتصنيع النسيجي والغذائي وغيره..

وهذا الأمر أصبح واقعاً ملموساً, فرض على الحكومة والفعاليات العامة والخاصة للبحث عن البدائل, والاستفادة ما أمكن من المكون الداخلي لإعادة رسم خارطة صناعية تعتمد على الإمكانات الذاتية لكل قطاع إنتاجي من جهة, وتأمين البيئة التشريعية الملائمة من جهة أخرى، والتي تسمح بإعادة سريعة للمنتجات المحلية إلى أسواقنا وفق عاملين أولهما استثمار القائم منها وتنفيذ الصيانات المطلوبة, والثاني يكمن في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الإرهاب وفق استراتيجية واضحة تحدد من خلالها نسبة الضرر, وآلية الدعم الحكومي، وبرنامج الإنفاق المطلوب, والأهم استثمار المتوافر من إمكانات مادية وبشرية، في الشركات المنتجة، وعودة الكثير من المنتجات، منها في المجال الغذائي والكيميائي والأدوية، واليوم في مجال الصناعة النسيجية.

والحالة الإيجابية اليوم في رأي المدير العام للشركة “الخماسية” مصطفى هلال، ما حققته الشركة من انطلاقة إنتاجية باتجاه تعويض البدائل المفقودة نتيجة تدمير الشركات الأم، وخير دليل الشركة العامة “الحديثة” التابعة للصناعات النسيجية، التي دمرها الإرهاب وخروجها من ميدان الإنتاج منذ أكثر من عشر سنوات، فقدت من خلالها الخزينة العامة عشرات مليارات الليرات سنوياً، سواء من حيث الإنتاجية، أم من أصولها الثابتة وغيرها..

لكن أن تتبنى شركات أخرى إنتاجيتها وعودت بعض منتجاتها إلى سوق الإنتاج وتلبية حاجة الجهات العامة والأسواق المحلية يؤكد صوابية سياسة وزارة الصناعة في توفير البدائل، واستثمار المتوافر من الإمكانات وهذا ما حصل لدينا في الشركة “الخماسية” من خلال توجه الشركة لتطوير إنتاجيتها وتوفير سلع ومنتجات تلبي حاجة السوق المحلية بالمواصفات والأسعار المناسبة، والأهم البحث في آلية تصنيع جديدة، تستطيع الشركة من خلالها توفير البدائل للكثير من المنتجات كانت تنتجها شركات عامة خرجت من الخدمة بفعل ما تعرضت له من تخريب وتدمير على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة..

ودليل اليوم إنتاج “الحرام الشتوي” وعودته إلى الأسواق بعد تدمير شركة الحديثة في ريف دمشق والتي كانت تتميز بإنتاجه، حيث تمكنت الشركة الخماسية من تأمين هذه العودة بعد توفير البيئة التصنيعية والخدمية، التي تؤمن الجدوى الاقتصادية من هذه العودة، والتي أصبحت في متناول اليد، وامتلاكها القدرة على تأمين حاجة السوق المحلية والجهات العامة، لاسيما وزارة التعليم والصحة وغيرها، وبأسعار معقولة تنخفض عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 25- 30% وبمواصفات تحمي جودة المنتج وتجعله أكثر رواجاً في الأسواق..

وأضاف مصطفى: إن مواصفات المنتج تندرج ضمن المواصفات القياسية السورية من حيث صنف المنتج، والسداء قطن بواقع 100% والحدف اكرليك أيضاً 100%، والأبعاد (220سم طول 140 سم عرض)،  والوزن حوالي 2200 غ + _ 5% مع إمكانية تغيير الأبعاد والوزن حسب الطلب، علماً أن السعر ينخفض عن السوق بقيمة تزيد على 50 ألف ليرة..

أما فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية لهذا المنتج فقد أكد هلال أن الشركة تمتلك إمكانات متوافرة تسمح بإنتاج أكثر من 200 ألف حرام شتوي في العام، وبقيمة إجمالية وفق “التكلفة الحالية لمدخلات الإنتاج وحساب هوامش الربح”  تقدر بحوالي 70 مليار ليرة، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان حسب الطلب على المنتج من الجهات العامة، وتصريفه في الأسواق، وبالتالي بإدخال هذا المنتج سوف يتحسن الواقع المالي للشركة من حيث قيمة الإنتاج والمبيعات التي قدرت قيمتها الإجمالية حتى تاريخه بحدود 18 مليار ليرة، وإحداث نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية وحتى الربحية..

وأشار هلال أن جديد الشركة لا يقف عند ذلك، فهناك منتجات جديدة تحتفظ بنفس الأهمية والجدوى الاقتصادية، تحاول الشركة إدخالها ميدان الإنتاج منها على سبيل المثال الشراشف القطنية المحجرة، والتي تراجعت صناعتها خلال سنوات الأزمة، بسبب تدمير الشركات الأم المنتجة” المغازل بدمشق” وغيرها، إلى جانب إنتاج أقمشة الجنز وفق المواصفات القياسية السورية وهناك جهود جادة بالتعاون

مع وزارة الصناعة والمؤسسة النسيجية لتحقيق هذه الإنتاجية والتركيز على ولادة الأصناف المذكورة من جديد، بما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل العاملين في الشركة.