التصنيع الزراعي الغذائي.. رؤية تطويرية لشركات الصناعة عبر مشروع ريادي تنفذه منظمة اليونيدو وبإشراف وزارة الصناعة

تشرين – ماجد مخيبر:
تعوّل الحكومة كثيراً على أهمية دور التصنيع الزراعي وخاصة الغذائي نظراً لحيويته وأهميته في رفد السوق المحلية بمنتجات صناعية غذائية ذات نوعية جيدة وأسعار معقولة تلبي احتياجات السوق المحلية، علماً أن الكثير من احتياجات إنتاجها متوافرة محلياً .
مدير التخطيط في وزارة الصناعة مطيع الريم أوضح لـ”تشرين” أن أولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة والتي تم الإعلان عنها ضمن البرنامج الحكومي هو التصنيع الزراعي الغذائي وكان التوجه خلال العامين الماضيين لدعم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بشكل أساسي بالإضافة الى المؤسسات الأخرى التي تُعنى بالتصنيع الزراعي، وتم التركيز بالخطط الاستثمارية خلال كل من عام 2022 و2023 و2024 على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في عدد من الشركات التابعة لها .
وانطلاقاً من أهمية التصنيع الزراعي الغذائي سواء في القطاع العام أو الخاص قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات اللازمة لإطلاق المشروع الريادي لتنشيط الصناعات الزراعية الغذائية الذي تنفذه منظمة اليونيدو وبإشراف من وزارة الصناعة بهدف تطوير الشركات العاملة في هذا القطاع (عام وخاص) وأيضاً القيام بتحديث وتطوير المراكز البحثية النوعية لهذا القطاع من أجل النهوض به ومعالجة بعض المشاكل التي يعانيها.
كما تم إعداد مجموعة من دراسات الجدوى الاقتصادية لتطوير عدد كبير من خطوط الإنتاج في الشركات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية وتم إدخال خطوط تعبئة مياه جديدة ذات عبوات مختلفة في عدد من وحدات تعبئة المياه .
وفيما يتعلق بالشركات الغذائية الأخرى تم وضع رؤية تطويرية لتطوير وتوسيع نشاط شركة بصل السلمية وإدخال مجففات لتجفيف مادة البرغل وهناك فكرة أيضاً لتجفيف مادة الثوم، كما أن هناك دراسة متكاملة لتطوير شركة ألبان دمشق من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة( لبن– لبنة) وخط لإنتاج الحليب المعقم، بالإضافة إلى معالجة بعض المشاكل التي تعانيها شركة كونسروة دمشق وتم رصد الاعتمادات اللازمة لاستجرار المواد الأولية من الإخوة الفلاحين وخاصة موسم الطماطم لإنتاج مادة رب البندورة.
وفيما يخص شركتي عنب السويداء وحمص أوضح الريم أنه تم رصد مجموعة من المشاريع المتعلقة باستبدال وتجديد بعض الآلات والتجهيزات في كلتا الشركتين بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لهما وبالتالي استلام كميات أكبر من المنتج الزراعي وهو العنب خاصة أن المنتج النهائي يلقى الرواج في الأسواق الخارجية والتصديرية .
مدير التخطيط تطرق إلى الأهمية النسبية التي كانت تشكلها زراعة وتصنيع القطن خلال سنوات ما قبل الأزمة، حيث كان يصل إنتاجنا من القطن إلى 1.2 مليون طن وبعد سيطرت المجموعات الانفصالية على أماكن زراعة القطن انخفضت الكميات المسلّمة إلى ما دون 10.000 طن حالياً، وأصبح الآن هناك تحسن تدريجي بالكميات المنتجة لتصل إلى 15.000 طن ومن المتوقع خلال العام 2024 أن يصل الى 25.000 طن علماً أن حاجة السوق المحلية هي 60.000 طن، وتم العمل على إعادة تأهيل المحالج التي طالتها يد الإرهاب الى العمل من خلال الخطط الاستثمارية المتعاقبة وتم تجهيزها لتصبح صالحة لاستقبال 200.000 طن سنوياً، وتعدّ زراعة القطن من الزراعات المستهلكة للموارد المائية وبالتالي يجب المواءمة ما بين حاجة القطر للموارد المائية وحاجته للقطن كمادة رئيسة للصناعات المختلفة .