«الجثامين تحولت إلى رماد».. المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي باستخدام «إسرائيل» أسلحة حرارية في غزة
تشرين:
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها «إسرائيل» في قطاع غزة بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا.
وقال المرصد في بيان اليوم: إن شهادات وثّقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانباً مخفياً من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه «إسرائيل» في القطاع يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها الطائرات الحربية على المنازل.
وأوضح المرصد أن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في المربعات السكنية خلال عدوانه المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع والأعداد الضخمة من القتلى والمصابين يثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم «القنابل الفراغية».
وأشار المرصد إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون في عداد المفقودين إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض أو لإخفائهم قسراً من جيش الاحتلال، مبيناً أنه وثّق عدة حالات لضحايا ارتقوا في غارات للاحتلال على مبان سكنية ومرافق حيوية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح أن الجثامين تحولت إلى رماد، ومن بينهم ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.
ولفت المرصد إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن احتمال تحول الجثث إلى رماد بعد وقت من الوفاة يعود إلى ظروف تخلقها القنابل الحرارية وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح الذي يستخدمه الاحتلال، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القنابل الحرارية لاستهداف المدنيين وذلك وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما يعد استخدامها جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر المرصد أن لـ«إسرائيل» سجلاً حافلاً بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما خلال عدوانها على القطاع الذي استخدمت فيه ولا تزال أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أن نتائج التحقيقات التي أجرتها بعض الجهات الدولية والأممية المختصة تؤكد أن ما فعلته «إسرائيل» يرقى إلى أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية كلها وآليات المساءلة والعمل الجدي على محاسبة المسؤولين عنها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.