رفع تغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة (القطاع الإداري) داخل وخارج المشفى

دمشق- ماجد مخيبر:

أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين  وبالتنسيق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين رفع تغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة (القطاع الإداري) داخل وخارج المشفى، وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ومواكبةً للحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أوضح ل”تشرين” أنه تمت زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي (الإجراءات داخل وخارج المشفى) للقطاع الإداري، إضافة إلى زيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة، وتم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية) من 3 ملايين إلى 5 ملايين، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة، علماً أن الزيادة المُطبقة على التغطيات داخل المشفى تجاوزت نسبة الزيادة على الرواتب.
كما أوضح محمد أنه تمت زيادة الحد المالي للبدائل الصناعية من 1,5 مليون إلى 2,5  مليون في المشافي الخاصة، ومن 2 مليون إلى 5 مليون في المشافي العسكرية والعامة، من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
أما الإجراءات الطبية خارج المشفى فقد تم رفع الحد المالي (الرصيد) للمعاينات والمخابر والأدوية ومراكز الأشعة من 500 ألف إلى 750 ألف ومن 600 ألف إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن، وبما ينعكس بنفس نسبة الزيادة على الرواتب.
مدير هيئة الإشراف على التأمين لفت إلى استمرار الحرص على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أيّ مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين، واستمرت نسب التحمل كما هي دون  أي تعديل، وبحيث بقية النسب هي  25% للإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) و 30%  للوصفات الدوائية العادية (الحادة( و 15 % للوصفات الدوائية المزمنة.
في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف (يُسددها المريض)، ليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاها الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين ، ولنتمكن من خلال إجراءات ضبط إساءة استخدام التأمين الصحي من تحقيق وقد انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي، فالهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع (إساءة الاستخدام).
وبالتالي تمكنّا من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي، ومن دون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة، حيث أن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات، وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.