صدقت سيدي الرئيس ..فالعنوان الأول والأهم بالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة لكل المواطنين في سورية هو الوضع المعيشي.. بصورته الكاملة وليس المجتزئة بما يعني العمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل ,وبما يتعين على وضع خطط تسهم بتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.
ومن أول السطر بات واضحاً أننا إذا أردنا أن ننطلق من الهوية الاقتصادية لسورية فهي اقتصاد السوق الاجتماعي،الذي يعتبر النموذج الأكثر تطوراً للاشتراكية والحقيقة رؤية الدولة لهذا الموضوع مبسطة، فالسوق هو منافسة ولكن لو أبقينا كلمة السوق لوحدها فهذا يعني أننا تحولنا إلى اقتصاد السوق المتوحش، فكلمة الاجتماعي هي التي تحافظ على النهج الاشتراكي مع الحفاظ على المنافسة بالنسبة للسوق بمفهومها المتضمن العدالة الاجتماعية.
ولاشك أن تنفيذ هذه الرؤية بشكل واقعي يعتمد على المزيد من القرارات والإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف بعد الحرب والذي يعوقه تراجع قطاع النفط والكهرباء ومخاطر الدين المحلي وتباطؤ النمو.
وفي السياق لا يخفى الظرف الاقتصادي والعالمي على أحد فالكل قلق من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، أضف الى ذلك تأثير الكوارث الطبيعية مثل الزلازل في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بمبدأ التوازن الاقتصادي فالمعادلة واضحة الجانب الاقتصادي في كفة والجانب الاجتماعي في الكفة الأخرى مع مراعاة تحقيق النمو وزيادة الإنتاج للوصول إلى التعافي الاقتصادي ، واليوم بات من الضروري التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، والتي تشمل عدم كفاية الطلب، وتراجع قدرات بعض الصناعات، وضعف التوقعات الاجتماعية وعديد من المخاطر الخفية التي لا تزال قائمة لذلك تحدث السيد الرئيس عن كل العناوين والأولويات التي تصل إلى نقطة التوازن بين الأيديولوجي وبين الاقتصادي.
فاقتصاد السوق الاجتماعي..حُمّل ما لا يحمله من معان وتفاسير وحتى من أخطاء أو من عثرات مرت بها سورية، حُمّلت لهذا التعريف، وتعامل معه البعض وكأنه عقيدة قائمة بحد ذاته، وهو على عكس ماكان يروجه البعض عن تجاهل الفقراء والكادحين باعتبارهم الشريحة الأوسع وباعتبارهم الشريحة التي تتأثر أكثر من غيرها بالأزمات الاقتصادية، لكنه بآلياته الصحيحة منوط به أن يقف أيشاً الى جانب الفقراء ويسمح بالوقت نفسه للأغنياء أو رجال الأعمال والمستثمرين بالتنافس والعمل بما يحقق تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح وليس التناقض؟ بمعنى أن الشرائح تربح مع بعضها البعض وليس شريحة تربح على حساب الأخرى، فالفقيرة عملياً هي قوة شرائية، إن لم يكن وضع الفقراء والشريحة الوسطى تحرك الاقتصاد وميسورو الحال وأصحاب رؤوس المال هم القادرون على خلق فرص عمل في البلد.
الرؤية الاقتصادية أو النظرة الاقتصادية هي التحول إلى العمل الاقتصادي الذي يحقق مصلحة جميع الشرائح ويحقق مصلحة المجتمع بشكل عام ويحقق مصلحة الدولة بنفس الوقت.