كثيراً ما كنا نحضر ونتابع جلسات المجلس المركزي في الاتحاد الرياضي العام، الذي تطرح فيه هموم الرياضة السورية وسبل تطويرها وإعادة الألق إلى بعضها، مع إيلاء الأهمية لكرتي القدم والسلة بشكل خاص، ولاسيما في الآونة الأخيرة على حساب رياضتنا الفردية وألعاب القوة.
بالأمس ناقش المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام مجموعة من المقترحات؛ لعل أبرزها: تنظيم العملية الاحترافية و ذلك من خلال تنظيم عقود اللاعبين الأولمبيين والعالميين، وتشكيل لجنة لدراسة تخصيص الأندية ببعض الألعاب غير المحترفة، وأخرى لدراسة نظام الاحتراف في لعبتي كرة القدم وكرة السلة بطريقة تتوافق وواقع الأندية الرياضية، وتطوير الجانب الفني بما ينعكس إيجاباً على تطوير الرياضة السورية.
فالاحتراف عندنا يعني المال، وليس ترميم ملاعبنا وصالاتنا التي أكل عليها الدهر وشرب، فلا يوجد ملعب جاهز يستضيف مباراة لمنتخبنا أو أحد أنديتنا التي تشارك عربياً أو آسيوياً.
دائما تنادي إدارات أنديتنا بأن ليس لديها مال ولا استثمارات لإكمال عقود لاعبيها، ولاسيما فريق الرجال على حساب القواعد والفئات العمرية المحرومة والمظلومة أمام الفريق الأول، فهذا لن يطور رياضتنا إذا اعتمدنا على محترفين من خارج أسوار النادي على حساب الألعاب الأخرى.
وهنا نتساءل: ماذا يعني أن يكون راتب لاعب محترف نصف مليار مثلاً؟، ماذا سيقدم للنادي وللفريق؟، فهل سيمنحه لقب الدوري مثلاً الذي لا تتجاوز مكافأته 50 مليوناً على سبيل المثال؟
فهل من حل لضبط عقود اللاعبين المحترفين؟
فاللاعب المحترف راتبه أضعاف مضاعفة عن زملائه وحتى عن المدرب نفسه، لذلك هذه مسألة بحاجة إلى حل قبل انطلاق الموسم القادم المقرر في شهر تموز القادم.
أضف إلى ذلك الموضوع الاستثماري، حيث تمت المطالبة بتطوير الاستثمارات وتعديل بعض بنود النظام المعمول به للأندية، وكلنا يعلم كيف تدار عقود الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار صلة المعرفة مع أصحاب الشأن والمصلحة الفردية المقدمة على العامة .
لذلك كلنا أمل بأن يصل هذا الأمر إلى طريق الحل القريب، فذلك فيه استفادة كبيرة لإدارات الأندية التي تشكو العوز والقلة المادية.