قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين.. الوزير المنجد: المرسوم رقم 19يطور البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة 

دمشق- تشرين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن المرسوم رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، جاء استكمالاً لعمل طويل على مدى سنوات بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان وتلائم التغيرات المهمة في الواقع السوري، وما يستلزم ذلك من مراجعة في مقاربة هذه المسألة.
وبين الوزير المنجد في تصريح للصحفيين عقب صدور المرسوم أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية ينطلق من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم، مشيراً إلى أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها، بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كل الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.
وأكد الوزير المنجد أن إصدار المرسوم يعزز اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات كبقية أفراده، بما يعبر عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية، وبالتالي نطمح لأن يضمن قيام مختلف الجهات بإيلائهم الاهتمام والدعم للوصول إلى بيئة مُناسبة ومجتمع دامج لهم.
ولفت إلى أن المرسوم انطلق من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها من خلال إزالة العوائق والحواجز التي تمنعهم من المشاركة، إضافة إلى إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن التعليم الدامج والمتخصص عبر إسنادها إلى الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة وهي وزارة التربية التي تُعد الأقدر على تلبية احتياجات العملية التعليمية وتحديد مسار مهني واضح ومتاح للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن المرسوم عمل أيضاً على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة من حيث الشكل والمهام من خلال إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون المرجعية في الجمهورية العربية السورية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم والعمل على تأمين حقوقهم وضمان الالتزامات الواردة في القانون، إضافة إلى امتلاك كل المعلومات المطلوبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.