صدى إيجابي تركه قرار إحداث شعبة الانضباط المدرسي في أوساط الكوادر التدريسية والأهالي على حدّ سواء. هذا القرار الذي جاء بعد مطالبات ملحة لعودة التربية العسكرية إلى مدارسنا، والتي كانت الحصن الحصين لطلابنا ومدارسنا خلال عقود طويلة، ومع إلغائها تحولت مدارسنا إلى ساحات معارك بين الطلاب، وعروض لمكياج وشعر ولباس الطالبات، من دون أي سلطة للإدارة في قمع هذه الظواهر السلبية التي طفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وتبقى أمام وزارة التربية تحديات كبيرة لإعادة هيبة المدرسة والمدرّس إلى سابق عهدها، ومنها منع اصطحاب أجهزة الخليوي إلى المدارس والتي باتت الشر الأكبر، وفي الحالات الاستثنائية يوضع في شعبة الانضباط لنهاية الدوام.
والأهم ضبط الدوام لطلاب الشهادتين، فدوامهم لا يتجاوز الشهرين طيلة العام الدراسي، ولا دوام في الفصل الثاني، والغياب مبرر من قبل الإدارات بتقارير طبية أو واسطات أو هدايا.
والسبب يعرفه الجميع، استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية التي لم نستطع حتى اليوم وضع حد لها، والتي جعلت من المدارس فرصة لاستراحة المدرّس من عناء الدروس الخصوصية لساعات طويلة حتى ساعات الفجر الأولى، والطالب الذي ختم المنهاج كيف له أن يهتم ويلتزم وقد دفع للمدرس نفسه مبالغ طائلة لقاء الدروس الخصوصية؟ ويبقى الطالب الفقير الذي لا يستطيع أخذ الدروس الخصوصية هو من يدفع الثمن الكبير، حيث يعتبر المدرس أن جميع من في القاعة الصفية خضعوا للدروس الخصوصية.
ولتتحول مدارسنا لصلة وصل ما بين الطلبة والمدرسة لتقديم الامتحان الأخير من خلالها فقط، دون أي هدف آخر.
قرار شعبة الانضباط المدرسي قرار صائب، على أن يعمل على تصحيح سلوك الطالب وتعزيز الإيجابي والابتعاد عن السلبي، من خلال إعطاء المشرفين على هذه الشعبة السلطة الكبيرة في ضبط وقمع المخالفات دون تدخل من داخل المدرسة أو من خارجها، على أمل أن تتبعه قرارات أخرى وقريبة لضبط كل حالات الفوضى والفلتان، وإيجاد حل سريع لضبط ظاهرة الدروس الخصوصية، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الطلاب، حينها نستطيع القول أن مدارسنا وكوادرها وطلابنا بخير.