لا رقابة على باعة اللحوم.. الكيلو قائم بـ٦٠ ألف ليرة وعند الباعة لحماً بـ ١٦٠ ألفاً
حماة – محمد فرحة:
من المفارقات الغريبة التي تشي بأن عناصر الرقابة التموينية في وادٍ وتعامل الباعة في وادٍ آخر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار اللحوم.
فليس من المنطق والموضوعية أن يكون سعر كيلو الخروف قائماً “حيّاً”ّ ٦٠ ألف ليرة، ويباع لدى القصابين لحماً مابين الـ ١٦٠ ألفاً إذا كانت نسبة الدهنة فيها ٢٠% و ١١٥ ألفاً ليرة إذا كانت نسبة الدهنة ٥٠%.
رغم أن هذا السعر كان معمولاً به يوم كان سعر الكيلو قائماً بـ٩٠ ألف ليرة، وعندما انخفضت الأسعار ووصل سعر الكيلو حياً في البازار إلى ٦٠ ألف ليرة بقي الباعة يبيعون الكيلو مشفّّى بالسعر المذكور أعلاه.
حيث كان من المفترض أن ينخفض بشكل متناسب مع هامش الربح الموفور بكل تأكيد، لكن شتان ما بين سعر الكيلو القائم وسعر اللحم للمستهلك “الضعف تماماً”، والضحية هو المستهلك.
مدير حماية المستهلك في حماة رياض ذيود، أوضح لـ”تشرين” في إجابته، أنه لابد من إعادة النظر بالتسعيرة من قبل دائرة الأسعار، مضيفاً: هذه القضية سنعيد النظر فيها غداً.. انتهى كلام مدير حماية المستهلك في حماة.
لكن السؤال الذي بقي مطروحاً من دون إجابة عليه مؤداه: هل كان من المفترض أن يتقدم المواطن بشكوى حتى تعيد “حماية المستهلك” النظر بالتسعيرة؟
بل لعل السؤال الكبير هو: ماذا لو لم نطرح السؤال، إلى متى سيستمر باعة اللحوم في غيّهم هذا، والموضوع لم يلفت نظر “حماية المستهلك”؟
غير أن السؤال الكبير والأهم هو: لماذا هذا الهبوط الكبير في أسعار الخروف والعجل بهذا الشكل وهو الذي صعد بشكل غير تدريجي، وهبط بعدها بشكل غير تدريجي أيضاً؟
هل تدخل لحوم مهربة إلى البلد؟ أم ضعف القوة الشرائية مترافقة مع حجم الكمية المطروحة في السوق من الأغنام؟ أسئلة عديدة تحتاج إلى جواب.
وهذا ما يذكرنا يوم وصل سعر الفروج من أرض المدجنة إلى ٤٢ ألف ليرة، وفجأة هبط إلى ٢٦ ألفاً وعاد وصعد بنفس السرعة، فما يجري في الأسواق أشبه بما يجري في الأدغال، لا ضابط ولا رقيب كل يتصرف كما يحلو له، رغم معرفتنا الأكيدة بأن حماية المستهلك في حماة لا يخلو يوم إلا وتسطر العشرات من الضبوط والمخالفات الجسيمة، وهذا شغلها وعملها.
لكن ألا يتم تنظيم ضبط على عدم الإعلان عن تسعيرة اللحوم بانتظار شاكٍ ليصار إلى تنظيم الضبط، فهذا أمر ليس بالصواب.