رغم السماح باستيرادها بكميات غير محدودة.. أسعار التمور تتضاعف عن العام الماضي

دمشق- نور ملحم:
التمور من الأكلات اليومية لأغلبية السوريين الذين اعتادوا تناولها في شهر رمضان، إلّا أن ارتفاع الأسعار مؤخراً، جعل من شراء كيلو أو حتى نصف كيلو تمر يتطلب ميزانية، لذلك لم يعد بالإمكان توفيرها، للغالبية العظمى من السوريين.
أسعار التمور ارتفعت بشكل كبير، على الرغم من منح أكثر من 700 إجازة لاستيراد التمور من السعودية والأردن قبيل الشهر الفضيل، إضافة إلى التمور العراقية والإماراتية والإيرانية، وهي ليست حكراً على تاجر محدد، ولكن الذين يؤمنون المادة للأسواق لا يتعدون 6 تجار، بحسب ما أكده عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد.

عضو لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال لـ«تشرين»: الاستيراد مسموح للجميع ولكن 6 تجار يؤمّنون المادة للأسواق

مبيناً في تصريح لـ”تشرين” طرح كميات كبيرة من التمور لدى باعة الجملة في سوق الهال، بحكم السماح للاستيراد بكميات غير محددوة من التمور من السعودية والأردن والخليج والعراق، ومعظم المبيعات خلال هذه الأيام تكون لأصحاب المحال وباعة المفرق.
وأشار العقاد إلى أن سعر الكرتونة التي يوجد فيها ما بين 10- 12 كغ من بلد المنشأ، يصل لحوالي 100 ألف ليرة سورية، وهي تختلف من بلد إلى آخر، لافتاً إلى أن التمور ذات المنشأ السعودي، تعد الأغلى، بحكم العناية الفائقة لها من حيث التعبئة والنوع، أما بالنسبة للتمور المستوردة من العراق فتكون معبأة بشوالات كبيرة، كما يوجد نوع من التمور يتم استيراده من العراق للعلف وهو أرخص نوع من أنواع التمور.
وأضاف العقاد، ارتفاع أسعار التمور نتيجة ارتباطه بسعر الصرف لأنه مستورد، علماً أن التمر المستورد ذو جودة متوسطة، باعتبار أن التمر عالي الجودة يصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 150 ألف ليرة في الأسواق السورية، لافتاً إلى أن التمر الذي يباع حالياً في الأسواق، هو من أسوأ الأنواع وأقلها جودة.
وختم العقاد حديثه، مبيناً أنه خلال فترة منع الاستيراد، ارتفعت أسعار التمور 70 % ما أدى إلى انخفاض الإقبال بنسبة 90%، واليوم ورغم السماح بالاستيراد فإن الأسعار ارتفعت 85% بحكم ارتفاع الشحن وتغير سعر الصرف والأجور وعوامل الطاقة وغيرها العديد من القرارات التي ساهمت في رفع الأسعار بشكل عام لذلك من المتوقع أن تكون القدرة الشرائية ضعيفة جداً رغم توفر المادة بوفرة.

دوريات لمراقبة الأسعار
وتبدأ أسعار التمور في الأسواق من 15 ألف ليرة لأقل الأنواع جودة وتصل إلى 250 ألف ليرة للصنف الأول، ووصل سعر كيلو التمر الخلاص الإماراتي إلى 35 ألف ليرة، وهناك نوع الخضري ذو الحبة الصغيرة، ويصنف ضمن النخب المتوسطة الجودة بـ50 ألف ليرة، وهناك أصناف يتراوح سعرها بين 40 و70 ألفاً، حسب اختلاف النوع والجودة مثل نوع السري والمبروم، وصولاً إلى الرطب 65 ألفاً والمجدول 150 ألفاً، كما وصل سعر الأصناف المغلفة إلى 250 ألفاً في المحلات التجارية الضخمة ويوجد أنواع مغلفة على البسطات ضمن الأسواق الشعبية وهي عراقية المنشأ بـ 10 آلاف ليرة.

سعر بعض الأنواع الفاخرة منها يصل إلى 250 ألف ليرة

رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أشار في تصريح لـ “تشرين” إلى أن التمور من السلع التي يرتفع عليها الطلب مع بداية شهر رمضان وهو ما يسمح لبعض الباعة والتجار برفع الأسعار.
وأضاف المعقالي: ستشارك الجمعية في الدوريات التي تنفذها دوائر حماية المستهلك على الأسواق وسيتم تحديد حالات الاحتكار التي قد تظهر خلال الأيام المقبلة، والتعامل معها من خلال مديريات التجارة الداخلية وفق الأنظمة والقوانين النافذة خاصة أن هناك عقوبات رادعة في مسألة الاحتكار.
لافتاً إلى أنه تمّ تنظيم دوريات متخصصة على المواد الغذائية مهمتها الرقابة المستمرة على حركة انسياب السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام البشري وجودتها, إلى جانب الحركة السعرية ومدى مطابقتها للتكلفة وهوامش الربح التي حددها القانون.