دأبت في الآونة الأخيرة العديد من الوزارات على عقد مؤتمرات وندوات وملتقيات وفعاليات وحوارات علمية واقتصادية، تناولت مشكلات عدة ينظر لها على أنها تقف أمام تطور نمو وتحسن قاطرة النمو، فهل تكون رؤية حقيقية على المدى المنظور لتلافي تلك المنصات؟.
من حيث المبدأ تبدو فكرة هذه اللقاءات مهمة في التواصل مع أحدث التطورات العالمية، التي يفترض أن تقودنا إلى التنمية بأشكالها المتعددة، لكننا نعتقد أن أي عمل لتحقيق ذلك، سواء أكان زراعياً أم صناعياً وحتى على مستوى التجارة والسياحة والتكنولوجيا، سيبقى مرهوناً بتوافر مؤسسسات كفوءة مع إدارات نزيهة تقودها إلى بر الأمان، لتؤدي عندها تلك السياسات السليمة لهذه المؤسسات إلى تسريع قاطرة النمو التي ننشدها ونتطلع لها على المستويات كافة، وفي جميع قطاعات المجتمع.
إلى الآن لا نزال في معظم لقاءاتنا المختلقة، وأحاديثنا المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، نتحدث عن أهمية اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، بعكس الواقع في عدد من المؤسسات التي تم اختيار الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، فعاشت تلك المؤسسات حالة من الإحباط والكسل والتراجع، دفعنا ثمنه في العديد من قطاعات المجتمع، بحيث لم نحقق الكفاءة الاقتصادية ولا العدالة الاجتماعية، وما نتطلع إليه من وراء ذلك.
صحيح أن ظروف الحرب على الوطن أرخت بظلالها على العديد من قطاعات المجتمع، لكنها أصبحت شماعة للعديد من المقصرين في ميدان عملهم، الذين يضعونها مشجباً لإخفاقاتهم المتكررة، عبر تمسكهم بالبيروقراطية، وعدم تشجيع الكفاءات المجتهدة للعمل، وإتاحة الفرص لها في سلم الترقية الوظيفية، مع أن النجاح في أي مؤسسة يفترض ألا يعتقد مديرها أو القائم عليها أنه نجاح له، لأن هكذا عقلية في العمل لن تنتج المفيد، فالعمل الجماعي يتيح تجميع الحلول للعديد من المشكلات، وتالياً الاستفادة من تلك الخبرات المتوافرة والقادرة على العطاء، إذا ما أتيحت لها الفرصة المناسبة، لتبدع وتتألق، وكم نجحت كوادرنا المختلفة حين توافرت لها البيئة المناسبة للعطاء، للتألق والإبداع خارج حدود الوطن، ويشار لها بالبنان لما قدمته من أعمال مفيدة على المستويات كافة.
آمل أن ننجح في اختيار إدارات نزيهة على المستويات كافة، ولا تكون معدودة على الأصابع، لتصبح قدوة لغيرها، وننمي لديها عقلية العمل الجماعي المفيد، المبني على أسس واضحة لإعادة البناء والإعمار على أسس عصرية حديثة، تنتفي فيها المصلحة الفردية، لتغلب عليها المصلحة العامة والفائدة للمجتمع بشكل عام.