معلومات ودراسات علمية تشير إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الجفاف في بلدنا يرافقه انخفاض في كميات الأمطار، ما يسبب تدهور الإنتاج الزراعي ويزيد الوطأة على الفقراء، إضافة إلى أزمة المياه والتلوث وحرائق الغابات وتأثير ذلك على المجتمعات المحلية.
تقلبات المناخ من المتوقع أن تتفاقم في المستقبل، كل ذلك يجري في ظل تجاهل لهذه المخاطر وتزايدها في القادم من الأيام، حيث ينبغي العمل على تحسين البنية التحتية التي تضررت كثيراً في فترة الحرب، وتطوير التخطيط الحضري المستدام، لتعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية، والعمل بشكل حثيث لزيادة قدرة المجتمع على التأقلم ونشر الوعي بخطورة التغير المناخي.
لا شك في أن سنوات الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية في الكثير من المناطق، مثل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء، وترافقت قلة الخدمات مع التغير المناخي ما أثر في قدرة الناس على التكيف، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة.
هنا قد نسأل: ألا يفترض أن نسعى لاقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ؟ أليس من الضروري تقديم الدعم بأقصى الإمكانيات للتحول والاستثمار بالطاقات المتجددة؟ وماذا عن كفاءة استخدام زراعتنا بشكل مستدام؟ بل ماذا عن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة وكل الجهات المعنية، وأين وصلوا بقاعدة البيانات وبنك المعلومات لتبيان المناطق التي تتعرض للتغير المناخي وماذا أعدوا من خطط للمواجهة؟!
بكل بساطة من الضروري تعزيز التكيف مع المناخ ومحاولة إصلاح نظامنا البيئي، وهذا لن يكون بورش عمل عنوانها المثير ” الواقع والتحديات للتغير المناخي في سورية ” من دون الوصول إلى نتائج!!
بلادنا تعرضت للعديد من الانتهاكات البيئية نتيجة الحرب عدا التغيرات المناخية، لذلك التحديات كبيرة وإعادة الإعمار لابد من أن تكون وفقاً لأسس بيئية غايتها الإنسان، وكل ذلك يجب أن يترافق مع رفع الحصار الظالم عن بلدنا لإعادة العمل البيئي إلى مساره الصحيح، والبداية قد تكون بإنشاء محطات مراقبة ونظم إنذار مبكر مدعمة بأبحاث علمية لتقليل خسائرنا والحد من تقلبات ومزاجية المناخ.. فهل نفعل؟!.