اعتماد دليل موحد لتقييم الأبنية بعد الزلزال وإعداد خريطة للمناطق المتضررة

تشرين- يوسف علي:

بيّنت المهندسة ماري التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح  لـ”تشرين” أن أهمية ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم في حديقة العروبة بمدينة اللاذقية حول تطوير منهجية دليل للتقييم السريع لقابلية استخدام الأبنية بعد الزلزال، تكمن في تأطير العمل بين كل الوزارات ذات العلاقة والمحافظات المتضررة من الزلزال والمحافظات غير المتضررة مباشرة من الزلزال، وذلك لاعتماد دليل تقييم سريع للأبنية بعد الزلزال وإعداد استمارات بتوصيف وتقييم الأضرار لتأطير العمل حتى تكون المخرجات واحدة لتحديد الأولويات اعتماداً على مجموعة البيانات.
وأشارت التلي إلى أنه تم البحث باحتياجات ومعوقات كل محافظة متضررة لمعرفة حاجاتها التقنية بالإضافة للآليات، مضيفة: لدى وزارة الإسكان تجربة سابقة بتصنيع وتحضير الأبنية المسبقة الصنع ولكن وللأسف وبسبب ظروف الحرب على البلاد تأخر إنشاء معامل تصنع مواد وقطع خاصة بها وهي إحدى خيارات الوزارة لتحضير أبنية، ومازال معملاً يعمل لدى الشركة العامة للبناء والتعمير.
كما أوضح هيروشي تاكاياشي مدير برنامج “موئل” التابع للأمم المتحدة في سورية أن المشاركين المهندسين في هذه الورشة يعملون بفعالية لوضع منهجية يقوم عليها الدعم، مبيناً  بأن البرنامج يدعم العمل الحكومي من خلال هذه الورشة لمناقشة الطرق الأفضل لدعم الحكومة لتقييم الأضرار الناتجة عن الزلزال.
بدوره، أكد المهندس حسين زنجرلي رئيس مجلس مدينة اللاذقية لـ”تشرين” أن هذه الورشة مهمة جداً لتعريف لجان السلامة العامة بمهامها وتأطيرها وفق أسس قانونية سليمة لتفعيل القرارات ما يعزز السلامة العامة.
وأكد المهندس حاتم حاتم نقيب المهندسين باللاذقية أن الورشة تتناول المرحلة اللاحقة إذ ما زالت اللجان الفنية تعمل في الريف والمدينة، والنقابة تعمل على تهيئة خارطة رقمية متكاملة للأماكن التي تعرضت للأضرار الزلزالية وإعداد جدول وقاعدة بيانات والنقابة مسؤولة عن رفع السوية العلمية للدراسة والإشراف وعدم خروج رخصة البناء من نقابة المهندسين من دون تدقيق. ومنذ عامين تم تشكيل لجنة جودة التدقيق والتدقيق على الإشراف، فربما تتغير الدراسة قبل التنفيذ، مؤكداً أن أكثر الأبنية التي انهارت للأسف معظمها غير حاصل على رخصة بناء.
من جهته، ذكر المهندس نضال الجهني مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير لـ”تشرين” أن الشركة قد شاركت بكوادرها وآلياتها على كل الأبنية المتهدمة وكان العمل بمهنية ووطنية، ويتم رفد مراكز الإيواء بالإمكانات الممكنة، مشيراً إلى أنه لدى الشركة معمل قديم لإنتاج الأبنية أو الوحدات السكنية المسبقة الصنع، فقامت بتصنيع الوحدات السكنية لمدينة عدرا العمالية ومساكن برزة والآن بدأت بتصنيع الوحدات السكنية للمتضررين من الزالزال، فتم توريد 9 وحدات سكنية للاذقية و4 لحلب.
كما أكد المهندس مهند معروف مدير عام الشركة العامة للمشاريع المائية أن الشركة وزعت آلياتها وكوادرها على مناطق الأضرار الناتجة عن الزلزال، ولهذه الورشة أهمية كبيرة في توحيد جهود كل الجهات لمعالجة الأبنية ما بعد الزلزال.
وأوضح المهندس منذر ديوب مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة اللاذقية بأنه يتم وضع آلية لترميم أو تدعيم الأبنية المتضررة من تشقق أوتصدع بحسب تقارير لجان السلامة الإنشائية الفنية، ويتم وضع آلية معينة قانونية حول طرق التدعيم بمناطق المخالفات  السكنيةوالاستفادة من تجارب مدن حماة وطرطوس، مبيناً أن عدد الأبنية التي انهارت بسبب الزلزال بمدينة اللاذقية وصل 64 بناء وعلى مستوى المحافظة بلغ 102بناء ووصل عدد الأبنية التي تم إخلاؤها حتى اليوم بمدينة اللاذقية إلى  76 بناء والعدد قابل للزيادة.