جدد إدانة سورية الثابتة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف..السفير عطية : لا نعترف بـ« فريق التحقيق وتحديد الهوية » وتقريره يعكس حالة انحياز وتسييس أميركية – غربية ضد سورية
تشرين- هبا علي أحمد:
عقد السفير ميلاد عطية، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، مؤتمراً صحفياً، في وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم، تحدث فيه عن التقرير الذي أصدره ما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» التابع للمنظمة حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما في نيسان ٢٠١٨.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال السفير عطية: تابعنا صدور التقرير الثالث لما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يوجه الاتهام لسورية باستخدام مواد كيميائية في حادثة دوما المزعومة بتاريخ السابع من نيسان 2018 ، مضيفاً: سورية لا تعترف بما يسمى«فريق التحقيق وتحديد الهوية» التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة، لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مطالباً الأمانة الفنية بوقف انحيازها للمواقف الغربية وعدم إصدار تقارير مضللة وطبق الأصل عن تلك التي تعدّها لها الدول الغربية و كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية، وبضرورة الحفاظ على طبيعتها الفنية ومنع حالات التسييس والاستقطاب والهيمنة التي تمارسها الدول الغربية عليها لتحقيق مآرب سياسية.
وأشار السفير إلى أن إنشاء ما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» عكس حالة التسييس التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع المنظمة للانخراط في جوانب سياسية والتدخل في شؤون الدول التي لا تتفق سياساتها مع سياسة واشنطن وحلفائها، مجدداً التذكير بأن سورية صدقت في عام 2013 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على قرار طوعي واستراتيجي دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في وقت قياسي استغرق ستة أشهر، رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، وقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأمر، لافتاً إلى أن سورية تجدد دائماً موقفها الثابت بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان، ومن قبل أيٍّ كان وتحت أي ظرف كان.
وأضاف عطية: سورية تعاونت مع منظمة الحظر، وسهّلت زيارات فرقها إلى جميع المناطق والأماكن التي طلبوا زيارتها، وقدّمت كل التسهيلات والحماية المطلوبة لإنجاح مهامها وعملها رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب عليها.
ولفت السفير عطية إلى أن هناك الكثير من المخالفات والعيوب الجسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت في مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه الاتفاقية، إضافة إلى عدم الالتزام بالشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين سورية والأمانة الفنية للمنظمة.
وأوضح المندوب أن القرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الـ 27 من حزيران 2018، والذي تم بموجبه إنشاء ما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» شكّل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنظمة،لأنه عكس حالة التسييس التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع المنظمة للانخراط في جوانب سياسية، والتدخل في شؤون الدول التي لا تتفق سياساتها مع سياسة واشنطن وحلفائها.
وأشار إلى أنه لم يصوت آنذاك لصالح القرار المذكور سوى أقل من نصف الدول الأعضاء 82 من أصل 193 دولة، ولم يتم الأخذ بالحسبان مواقف الدول التي صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه.
وأشار السفير عطية إلى أن ما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» لم يقم بأي جهد في وضع تقاريره سوى الاعتماد على المصادر الغربية والتنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي «جبهة النصرة» و«الخوذ البيضاء» الإرهابيين التابعة لها، وتقاريره تفتقر إلى الأدلة الموضوعية وتعتمد على سيناريوهات مفبركة ومضللة قدمتها أجهزة المخابرات الغربية، وعلى معلومات حصل عليها من دول معادية لسورية وبعض الكيانات الأخرى ومصادر مفتوحة هي وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تديرها تنظيمات إرهابية، اشتركت جميعها في فبركة هذه الحادثة المزعومة وحوادث أخرى لاتهام سورية باستخدام مواد كيميائية.
وبيّن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستثمر هذا التقرير لتبرير عدوانها على سورية في الـ 14 من نيسان 2018 والذي شنته بُعيد الحادثة المزعومة بذرائع كاذبة وحتى دون انتظار أي تحقيقات بهذه الحادثة، وذلك لتزيد الضغوط السياسية وتفرض المزيد من العقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري، مؤكداً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر، إضافة إلى دول أخرى انبرت إلى إصدار بيانات مليئة بالتضليل وتحريف الحقائق حول التقرير المذكور، وهي اتهامات باطلة هدفها زيادة الضغوط وتصعيد المواقف الغربية المعادية لسورية، وهي الدول ذاتها التي مارست العدوان على سورية بكل أشكاله ودعمت المجموعات الإرهابية، بما فيها «داعش» و«جبهة النصرة» بكل الوسائل العسكرية واللوجستية والإعلامية والاستخباراتية في محاولة منها لتدمير الدولة السورية.
وأوضح المندوب السوري أن سيناريوهات وفبركات قيام سورية باستخدام مواد كيميائية في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية ليست جديدة، حيث كانت هذه المجموعات وداعموها يروّجون لتلك الفبركات قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن أو لمجلس حقوق الإنسان أو لمنظمة الحظر، للتأثير على الرأي العام ومنع الدولة السورية من التقدم في تلك المناطق لتحريرها من الإرهاب، وفرض سيطرتها عليها وإخراج المدنيين الذين لاقوا أبشع أنواع المعاناة بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية.
وفي معرض إجابته عن عدد من أسئلة الصحفيين، أكد عطية أن بعثة تقصي الحقائق في الحادثة المزعومة في دوما أعدت تقريرها عام 2019، وقام الخبراء السوريون بدراسة التقرير وفنّدوه وتوصلوا إلى المغالطات الكبيرة فيه والتي لا يمكن لعاقل أن يصدّقها، مشيراً إلى أن منظمة الحظر لم تأخذ بملاحظات سورية على التقرير نتيجة ضغوط الدول الغربية المعادية لسورية.
وأشار إلى وجود مخالفات وعيوب جسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت في مصداقية تقاريرها وإبعادها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه اتفاقية الحظر.
وبيّن عطية أن سياسة الولايات المتحدة قائمة على الاحتلال والعدوان والتدمير وتريد أن يسير كل العالم في فلكها، وهم يعتقدون أنهم من خلال التقرير سيؤثرون على الدول كي لا تعيد علاقاتها مع سورية.
شهود من أرض الحدث: مسرحية مفبركة
أكد شهود من مدينة دوما في ريف دمشق، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحادثة المزعومة باستخدام مواد كيميائية في المدينة 7 نيسان 2018 كانت مسرحية مفبركة من قبل التنظيمات الإرهابية وداعميها لتبرير الاعتداءات على سورية، مؤكدين أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بهذه المواد، كما أن الحالات التي تم تصويرها ونشرها عبر الإنترنت لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية.
وقال المحامي محمد النعسان أحد الشهود على الحادثة المزعومة: أقطن على بعد 400 متر من مكان الحادثة المزعومة ولم أعرف بوقوعها إلّا في اليوم التالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال الدكتور حسان عيون طبيب إسعاف في مشفى دوما وأحد الشهود: تم نشر معلومات قبل يوم من الحادثة المزعومة بضرورة الاستعداد لحدث سينتج عنه عدد كبير من الإصابات ما يؤكد التحضيرات المسبقة للمسرحية المفبركة التي تم تصويرها، لافتاً إلى أن ما أعلنه الإرهابيون عن وجود 800 إصابة بمواد كيميائية غير صحيح، وعدد من راجعوا المشفى يومها لا يتجاوز 35 شخصاً.
بدوره، تحدث الطبيب ممتاز الحنش من أهالي دوما، أن إدارة مشفى دوما أعلنت في اليوم التالي للحادثة المزعومة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بمواد كيميائية، لافتاً إلى أن الحالات التي تم تصويرها لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية.
أحد وجهاء دوما، مصطفى قشوع، قال: لا معلومات لدينا عن الضحايا الذين ادعوا وقوعهم يوم الهجوم المزعوم ونحن لا نعرف أياً منهم، فيما ذكرت الطبيبة فاطمة خنشور من مشفى دوما، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة للمسعفين الذين نقلوا حالات الإصابة المزعومة إلى المشفى، ومن غير المعقول حدوث ذلك في حال استخدام مواد كيميائية.
إمام وخطيب مسجد في دوما، الشيخ راتب ناجي، قال: لم نشاهد أي مصاب أو قتيل كما زعموا، ومن ادعى الإرهابيون موتهم لم تظهر جثامينهم، وعندما طالبنا بها اعتدوا علينا.
حضر المؤتمر عدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين، وعدد من الصحفيين والمهتمين، وتخلّله عرض فيديو يُفند الحادثة المزعومة ومجرياتها.