تخفيض تكاليف النقل إلى العراق 50%.. تحسين العائدات وانتعاش تدريجي للاقتصاد

تشرين-نور ملحم:
ارتفعت حركة التبادل التجاري بين سورية والعراق 35%، وذلك بعد عدّة اتفاقات مع الجانب العراقي، وموافقة الجانب العراقي على منح السائقين السوريين تأشيرة دخول إلى أراضيه، وقد كلّفت وزارة النقل اتحاد شركات الشحن والجمعية السورية للشحن والإمداد تسجيل طلبات الراغبين بذلك لتؤمن الوزارة لهم التأشيرات وفق جداول جماعية عن طريق مخاطبة السفارة العراقيّة.
حيث أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي محمد صالح كيشور أن الشاحنة السورية عندما تدخل الأراضي العراقية تحقق فائدة أكبر لقطاع النقل بشكل عام لكونها تعود من العراق إلى سورية .
لافتاً في تصريح لـ “تشرين” أن قبل هذا القرار كانت رسوم الشاحنة ما بين 7 – 8 آلاف دولار، أما اليوم فهي تكلف ما بين2000- 2500 دولار وهذا يعد إنجازاً إيجابياً.
مبيناً أن 60 شاحنة عراقية تدخل سورية وتخرج عبر منفذ البوكمال، محمّلة ببضائع متنوعة منها ألبسة ومعلبات، بينما تخرج 25 شاحنة سورية محملة بنفس نوعية البضائع عبر المنفذ، وذلك منذ 5 من الشهر الماضي وحتى تاريخه، كما يتم تحضير حوالي 20 براداً سورياً لتصدير  الخضار والفواكه إلى العراق، بعد حصول السائقين على تأشيرة لدخول الأراضي العراقية.
لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون رسوم النقل بين البلدين مجانيّة للطرفين، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول، وإضافة إلى أن هذا القرار سيخفّض تكاليف النقل والرسوم التي كانت مفروضة من جمارك وأتاوات تفرض على الحدود العراقية حيث وصل الانخفاض في التكلفة إلى أكثر من 50%، متوقعاً زيادة نسبة الصادرات وخاصة أن الموسم الزراعي الحالي هو موسم الحمضيات، ويعد العراق سوق تصدير مهماً للحمضيات السورية، كما أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية داخل المحافظات العراقية، وخصوصاً بالنسبة للحمضيات، كما سيعمل على تنشيط عمل شركات الشحن وأسطول الشحن البري السوري بشكل أكبر من خلال فتح طريق شحن وترانزيت جديد.
وكان اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية قد أعلن الأسبوع الماضي عن إعادة تفعيل الخط البري بين سورية والعراق.
وقال نصّ التعميم الصادر عن الاتحاد، إنَّ “وزارة النقل السورية، كلّفت الاتحاد والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول الأراضي العراقية لعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بنشاط التبادل التجاري بين البلدين”.
وأضاف التعميم، أنّه على الراغبين بالشحن إلى الأراضي العراقية تقديم اسم الشركة أو المؤسسة مع أرقام التواصل، وصورة عن جواز سفر السائق مع رقم الجوال إلى مكتب الجمعية أو الاتحاد ليتم إرسال الطلبات إلى وزارة النقل للعمل عليها وفق الأصول.
يذكر أن عمليات الشحن سابقاً كانت تتم عبر المبادلة على الحدود العراقية – السورية، إذ كانت السيارات والشاحنات السورية تفرغ حمولتها على الحدود وتنتظر السيارات العراقية لتحميل البضائع التي كانت تتأخر أحياناً لعدة أيام، ما يعرض المنتجات أحياناً للتلف ولا سيما وأن العتالة كانت تتم بالأراضي العراقية وليست السورية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل الحرب إلى قرابة 3.5 مليارات دولار، حيث يعد العراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.