السكن المناطقي أُقرَّ نظرياً وغاب فعلياً عن قرية نمرة

لا يزال أهالي قرية نمرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من المحافظة ينتظرون، ومنذ حوالي خمس سنوات، انطلاق مشروع السكن المناطقي المُخدم لأبناء الريف حصراً والذي أقرته المؤسسة العامة للإسكان في قريتهم لكونه لم يُبصر النور حتى هذا التاريخ، وأشار عدد من أهالي القرية لـ” تشرين” إلى أن التأخر بإنجاز المشروع من قبل المؤسسة العامة للإسكان لم يكن مبرراً على الإطلاق لكون الأرض المخصصة للمشروع تم التنازل عنها من قبل البلدية للمؤسسة حين إقرار المشروع، وذلك بهدف تسريع الأعمال الإنشائية والبنائية بالشقق المَنوي إنشاؤها والذي يبلغ نصيب القرية منها ٦٤ شقة..
ليضيفوا أن تسليم الأرض لم يُشكل أي حافز عند المؤسسة لفتح باب الاكتتاب على الشقق، ما أبقى إقرار المشروع مجرد إقرار نظري لافتقاده التطبيق العملي لتاريخه.
إضافة لذلك فعدم فتح باب الاكتتاب حينها وتالياً عدم البدء بالمشروع أفقد الراغبين في الاكتتاب على شقق سكنية ضمن المشروع أمل الظفر بشقة سكنية من جراء ارتفاع تكاليف البناء أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل خمسة أعوام.
بدوره رئيس بلدية نمرة فكري الأباظة أوضح أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بالعديد من الكتب لمتابعة المشروع والإعلان عن الاكتتاب إلّا أن الرد كان يأتينا بأنه لا توجد إمكانية مالية للمباشرة بهذا المشروع.
كما تمت مخاطبة محافظ السويداء ليصار إلى مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بضرورة الإعلان عن الاكتتاب على الشقق وبالتالي البدء بالمشروع المتوقف منذ نحو خمس سنوات أو إعادة الأرض لصالح البلدية ليتم استثمارها بما يخدم المصلحة العامة، ولم يتبدل شيء على أرض الواقع إذ بقي المشروع معلقاً والأرض ما زالت بعهدة المؤسسة العامة للإسكان .
وأضاف الأباظة : هناك محضر اتفاق ما بين البلدية والمؤسسة العامة للإسكان يقضي بقيام الأخيرة ببناء ٦٤ شقة سكنية في قرية نمرة، علماً أن البلدية سبق أن قامت بنقل ملكية الأرض إلى المؤسسة ولا توجد أي معوقات تعوق انطلاق المشروع.
بدورها المهندسة كندة الظواهرة رئيسة مجموعة إسكان السويداء قالت: إن المشروع فعلاً لم ينطلق بعد لتاريخه من جراء الحرب على البلد، وحالياً تم إعداد مذكرة للمؤسسة العامة للإسكان بغية تحريك موضوع السكن المناطقي في القرى التي أقر بها المشروع لوجود أكثر من قرية، من خلال فتح باب الاكتتاب ضمن الشروط التي جاءت بمحضر الاتفاق الموقع ما بين البلديات والمؤسسة العامة للإسكان.