89 مليون ليرة دخلت صندوق تسجيل العلامات بحماية الملكية التجارية
أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية شفيق العزب في تصريح خاص لـ(تشرين) عن ورشة العمل حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية التي ستقام في الثاني والثالث من آذار بمكتبة الأسد بدمشق بأنها ستسلط الضوء على مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والإستراتيجية الأساسية للتدابير التي تضعها وتنفذها الحكومة للتشجيع على التسجيل الفعال للملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها واستخدامها كأداة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وأن تصل الفكرة من إقامة الورشة للعامة والتجار والصناعيين وطلاب الجامعات ومراكز الأبحاث خاصة بعد نيل موافقة المنظمة العالمية لحماية الملكية (الوايبو) لإحداث مركز الإبداع في سورية.
وأكد العزب السعي لوضع إستراتيجية للسياسة العامة في سورية فيما يخص حماية الملكية بوضعها الراهن وآفاق تطورها لرفعها إلى منظمة الوايبو واعتماد أسس جديدة تواكب المرحلة في حماية الملكية ودعم براءة الاختراع.
ولفت إلى تسجيل المديرية 13 ألف علامة خلال 2021 وتجديد 6000 علامة بعد مضي عشر سنوات عليها، مبيناً أنه وخلال الشهر الأول فقط من العام 2022 بلغ عدد طلبات التسجيل الدولي 344 طلباً وتسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 31 طلباً وعدد طلبات التجديد المحلي 331 طلباً و380 طلباً للتجديد المحلي والعلامات المقدمة للمديرية.
وأضاف: بلغت طلبات تسجيل براءات الاختراع 13 طلباً وعدد شهادات تجديد العلامات 400 شهادة وشهادات براءات الاختراع 3 شهادات وعدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج 5 شهادات وكذلك عدد شهادات تسجيل العلامات الفارقة 899 وهو رقم يتحقق لأول مرة بعد إجراء تسريع عملية منح الشهادة حتى لا تستغرق ثلاثة أشهر ليحصل عليها الشخص.
ونوه العزب بأن أرقام مبيعات مطبوعات المديرية خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغت 5 ملايين ليرة في حين وصل دخل صندوق تسجيل العلامات بحماية الملكية إلى 89 مليون ليرة.
وأشار إلى أن سياسة التوجه الدولي في أي بلد بعد الحرب تقتضي الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحسب التوجه الحكومي بدعم هذه المشاريع عبر التمويل والتسجيل والتراخيص والاستثمار اقترحت المديرية إعفاء أصحاب هذه المشاريع من السجل التجاري إذا قدموا علامة تجارية لتكلفته الكبيرة على مشاريعهم ريثما تقلع مشاريعهم وتنتج ويصبح المنتَج له علامة وسجل تجاري لطرحه في الأسواق.
وختم العزب بضرورة نشر ثقافة حماية الملكية وتسجيلها حتى قبل المباشرة بأي مشروع لحماية اسمه وعلامته التجارية.