أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم احتجاز النظام التركي قاضياً بذريعة ارتباطه بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.
ووفقاً لوكالة «فرانس برس» أكد وبالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ أن أنقرة انتهكت بنودا عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة محاولة الانقلاب في الـ 15 من تموز 2016.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن احتجاز القاضي «إردال ترجان» لم يجر وفق الإجراءات القانونية ولا توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة كما لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقائه قيد الحبس المؤقت.
وخلال الأشهر الأخيرة أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
«سانا»