رغم إلغاء تراخيصها.. ورش إصلاح السيارات مستمرة بالعمل في باب شرقي!

ما بين تأكيدات المعنيين في محافظة دمشق والمعنيين في بلدية الشاغور على قيامهم بإغلاق جميع ورش ومحال إصلاح وبيع قطع السيارات الحديثة والمستعملة إضافة إلى محال ورش حدادة وتصنيع الألمنيوم غير المرخصة في منطقة باب شرقي بدمشق، مازالت شكاوى القاطنين في أحياء المنطقة مستمرة نتيجة لانتشار تلك المحال والورش وبالتحديد التي تنتشر في الأحياء الواقعة قرب حديقة المنارة ومقابل مدرسة الفاروق وعلى امتداد الطريق من جامع الأنصاري حتى معمل الألبان.
قرارات.. ولكن !
شكاوى عديدة وردت صحيفة إلى «تشرين» من عدد كبير من القاطنين في منطقة باب شرقي يشيرون فيها إلى معاناتهم الكبيرة نتيجة لما تسببه تلك الورش والمحال من أذى بيئي وإقلاق لراحة القاطنين، مشيرين إلى حزمة القرارات التي صدرت بإلغاء قرارات وجود تلك المحال والورش ضمن أحياء باب شرقي، ومن تلك القرارات القرار الصادر من وزارة الإسكان رقم 1693 بتاريخ 1/12/ 2014 الذي تم بموجبه تعديل الصفة العمرانية لمنطقة باب شرقي من منطقة صناعية إلى منطقة حرفية وسياحية وتراثية وسكنية، إضافة إلى القرار الذي أصدرته محافظة دمشق رقم 457 م.ت تاريخ 13/4/2020 والمتضمن إلغاء التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب عدد من محال إصلاح السيارات ومنع ممارسة تلك المهنة في المنطقة المذكورة.
ويضيف القاطنون في شكواهم التي نحتفظ بنسخة عنها: كما أصدرت محافظة دمشق القرار رقم (37707/ص ه/ أ بتاريخ 8/8/2019 المتضمن تخصيص أصحاب ورش إصلاح السيارات والبالغ عددها 16 محلاً بمحال بديلة في المنطقة الصناعية في حوش بلاس ومجمع القدم الصناعي، إلا أنه وللأسف بقي هذا القرار مجرد حبر على ورق، إذ لم يلتزم به العديد من أصحاب الورش واكتفى المعنيون في المحافظة بين الحين والآخر وعند كثرة الشكاوى من الأهالي بإرسال عناصر دوائر الخدمات وشرطة المحافظة الذين يقومون بإغلاق تلك الورش من دون أي ختم بالشمع الأحمر ليعود أصحابها في اليوم الثاني لأعمالهم ومضايقاتهم التي لا تعد ولا تحصى بحق أهالي المنطقة.
إجراءات غير كافية
ويقول الأهالي: إن الإجراءات التي يتخذها المعنيون في المحافظة أو البلدية بحق الورش والمحال المخالفة والموجودة في المنطقة لا تزال غير كافية، فهناك عدد من أصحاب المحال التي يتم ختمها يتقدمون بطلبات لفض الأختام بعد إرفاقهم بتعهدات لدى كاتب العدل بعدم ممارستهم تلك المهن غير المسموحة بالمنطقة ليعودوا بعدها إلى ممارسة مهنهم في إصلاح السيارات وبيع قطعها.
ويطالب الأهالي بضرورة إلزام أصحاب المحال والورش بالقرارات الصادرة بحقهم ومنع كل المهن التجارية وغيرها المتعلقة بإصلاح السيارات وبيع القطع الممنوع امتهانها ضمن الأحياء السكنية، والعمل على الحفاظ على خصوصية منطقة باب شرقي السياحية والتراثية وأن تكون كل المحال المحيطة بحديقة المنارة معرضاً دائماً للشرقيات صالات عرض (موزاييك ونحاسيات وأقمشة دامسكو وسجاد أثري وأثريات) كما الشارع المستقيم في منطقة باب شرقي.
وعود بإغلاقها
وفي رده على شكاوى الأهالي أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس لـ«تشرين» بأنه في تاريخ 7/3/ 2021 جرى الكشف على المنطقة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي ومندوبي مديريات دوائر الخدمات والصيانة والمهن والرخص، إذ تم لحظ أن عدداً من المحال ليست لإصلاح السيارات شكلاً إلا أنها تمارس على الأرض أعمال الإصلاح في الوجيبة وعلى الرصيف والشارع العام، إضافة لمحال صلاحية رخصتها منتهية أو من دون أي رخصة أساساً، مضيفاً: تم ختم جميع المحال المخالفة وفق ضبوط من قبل قسم شرطة المحافظة، كما جرى إمهال عدد آخر من المحال التي تشغل وجائبها بقطع كبيرة لسيارات ومحركات من أجل ترحيلها إلى مكان آخر مسموح فيه ممارسة المهن المرتبطة بالسيارات.
وأضاف دباس: يوجد محل واحد مرخص لبيع قطع السيارات في منطقة باب شرقي وإن كان هناك محال أو ورش مازالت تعمل لغاية الآن فهي بكل تأكيد مخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتواصل مع شرطة المحافظة للعمل على إزالتها فوراً.
من جهته أوضح رئيس بلدية الشاغور عمر الخطيب أنه تم ختم كل محال وورش السيارات غير المرخصة في منطقتي باب شرقي والدويلعة، واعداً بأنه سيتابع موضوع الشكاوى الواردة من الأهالي وسيعمل على إرسال كتاب إلى مديرية المهن في كفرسوسة بدمشق لمتابعة إن كان هناك محال أو ورش تعمل بإصلاح السيارات من دون ترخيص والعمل على معالجتها أصولاً.