“لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، كثيراً ما تتردد هذه العبارة في معظم وسائل الإعلام على لسان معظم الإدارات الأمريكية، ديمقراطية كانت أم جمهورية كلما ضربت “إسرائيل” المدن الفلسطينية بصواريخها، فلماذا تتكرر تلك الكلمات عاماً بعد عام وحرباً بعد حرب؟ ولماذا لم تطرح وسائل الإعلام الأمريكية السؤال على الشكل الآتي، ما هي حقوق الشعب الفلسطيني؟ هذا ما أوضحه موقع “إنفورميشن كليرينغ هاووس” في مقال جاء فيه:
منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية بعد نكسة عام 67 و”إسرائيل” مستمرة في بناء المستوطنات بعد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الجديد اليوم لا يكمن في إكمال عمليات الاستيطان، بل فيما شهدناه مؤخراً وسنشهده ربما في الأيام القليلة القادمة رغم وقف إطلاق النار في غزة من تهجير للفلسطينيين وقتلهم، حيث لا تزال العائلات الفلسطينية في معظم القرى والبلدات الفلسطينية تعيش تحت تهديد الإخلاء من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسير منذ سنوات ضمن خطة ممنهجة لتسهيل تهجيرهم القسري واعتقالهم، وقد بدا ذلك واضحاً في حي الشيخ جراح الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، إذ كثف المستوطنون المتطرفون جهودهم لإجلائهم.
ومن المؤسف أن عمليات الإخلاء هذه ليست سوى جزء واحد من أجندة أوسع تعتمدها “إسرائيل” للقمع السياسي والاقتصادي، ولعل ما حدث منذ سنوات من احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وحصار غزة التي يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، 70 في المئة من شبابها عاطلون عن العمل ولديهم أمل ضئيل في المستقبل، ومن ثم محاولة تدمير البنى التحتية فيها كما حدث منذ أيام، مثال واضح على ذلك.
وعلاوة على ذلك، يعمل نتنياهو على تهميش الفلسطينيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام العالمي، كما يؤكد على متابعة سياسات الاستيطان المصممة لمنع إمكانية حل الدولتين وتمرير القوانين التي ترسخ عدم المساواة المنهجية بين اليهود والفلسطينيين.
وأوضح الموقع أن “إسرائيل” ترسخ سيطرتها غير المتكافئة وغير الديمقراطية، حيث زرع نتنياهو على مدى أكثر من عقد من حكمه اليميني، العنصرية والاستبداد خلال جهده المتواصل للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهمة الفساد، ولم يكتف بذلك بل أضفى الشرعية على ما يقوم به، وأصبح للعصابات العنصرية الإسرائيلية التي تهاجم الفلسطينيين في شوارع القدس بما في ذلك إيتامار بن غفير وحزبه المتطرف “القوة اليهودية” تمثيل في الكنيست.
إن هذه الاتجاهات الخطيرة ليست مقتصرة على “إسرائيل”، بل هي منتشرة أيضاً في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي الولايات المتحدة.
ومع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحكم، لدى الولايات المتحدة الآن فرصة لتطوير نهج جديد للعالم يقوم على العدالة والديمقراطية، سواء كان ذلك لمساعدة البلدان الفقيرة في الحصول على اللقاحات التي تحتاجها، أو قيادة العالم لمكافحة تغير المناخ، أو النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وحسب الموقع، يتساءل محللون، هل يمكن للولايات المتحدة الاعتذار عن حكومة نتنياهو اليمينية وسلوكها غير الديمقراطي والعنصري في الشرق الأوسط مع العلم أنها تقدم مساعدات مالية لـ”إسرائيل” تتجاوز الـ 4 مليارات دولار سنوياً؟
يرى الموقع أن على الولايات المتحدة تغيير مسارها واعتماد نهج عادل يدعم ويعزز القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وكذلك القانون الأمريكي الحالي الذي ينص على أن تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية يجب ألا يسمح بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويجب على الإدارة الأمريكية الاعتراف بأن للفلسطينيين حقوق يجب الاعتراف بها، ولهم الحق في العيش بسلام على أرضهم، وفي حال أرادت الولايات المتحدة أن تلعب دور حمامة السلام في المنطقة عليها أن تكون صوتاً ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان على المسرح العالمي ويجب على الإدارة الأمريكية الحالية التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان باستمرار وعدم إتباع سياسة “مزدوجة المعايير” حتى عندما يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية، وعلى بايدن أن يدرك قبل أن يعترف بـ”أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها” بأن حياة وحقوق الفلسطينيين مهمة أيضاً.
موقع “إنفورميشن كليرينغ هاووس”