رجال أعمال: قانون الاستثمار الجديد حاضنة آمنة لرؤوس الأموال الضخمة

ما نحتاجه اليوم لتحسين واقع الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب على سورية والحصار الاقتصادي ظالم, قانون عصري للاستثمار يتماشى مع الظروف الحالية, ويقدم المزيد من المشجعات والمحفزات لاستقطاب رأس المال المحلي والخارجي, هذا ما أكده فهد درويش رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة السورية وأضاف إن قانون الاستثمار الجديد يشكل عاملاً مهماً باتجاه تغيير الخريطة الاستثمارية في سورية من خلال مجموعة الإيجابيات التي يقدمها القانون الجديد والضوابط التي تحد من التجاوزات من قبل بعض ضعاف النفوس, وخاصة أن القانون يحمل الكثير من إجراءات تبسيط المعاملات للمستثمرين, والأهم أن القانون الجديد عالج مجموعة من الثغرات التي كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام المشاريع الاستثمارية لاسيما الضخمة منها, وبالتالي هذا الأمر سيعكس حالة إيجابية على قطاع التنمية وخاصة لمجالات الإنتاج, والتي تقدم في طبيعتها قيمة مضافة يستفيد منها الجميع المنتج والمستهلك وغيرهم من أصحاب المشاركة في العمل ..
وأوضح درويش أن القانون الجديد يوفر بيئة استثمارية آمنة من شأنها تشجيع الاستثمار المتنوع في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية, والأهم من ذلك أنه يشكل عامل جذب واستقطاب لرؤوس الأموال الخارجية وخاصة المهاجر منها وبالتحديد الذي غادر البلد خلال سنوات الحرب على سورية, حيث إن الأمور تسير باتجاه الأفضل في كافة المجالات, إلى جانب تحقيق المزيد من أسباب الأمن والاستقرار التي يرغب لها رأس المال ..
من جانب آخر أكد الصناعي طلال قلعجي على أهمية صدور قانون الاستثمار في هذه الظروف الملحة والتي نحن بأمس الحاجة لهذا القانون عصري يؤمن حرية الحركة لرأس المال والإنتاج الجيد على السواء, مؤكداً أن القانون الجديد يشكل حاضنة استثمارية آمنة تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الضخمة ومن عودة سريعة لأصحاب الاستثمارات المهاجرة من جهة, والأموال التي تبحث عن مواقع استثمارية جديدة من جهة أخرى, وهذا ما ينطبق على واقع بلدنا فنحن بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل وبناء ما خربه الإرهاب من بنى تحتية وخدمية ومنشآت صناعية ..
فالقانون الجديد يحمل الكثير من الإيجابيات في مقدمتها تشجيع الصناعيين للعودة للاستثمار والعمل في البلد من جديد من جهة, وتوفير فرص جديدة لإعادة تأهيل المنشآت والمعامل التي تعرضت للتخريب والدمار من جهة أخرى, وذلك من خلال المزايا والتسهيلات التي منحها القانون للمستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات التي تؤمن مزيد من الإنتاجية الصناعية والتي بدورها ستساهم في زيادة الدخل وتحسين مستويات المعيشة لكافة شرائح المجتمع ..
وشاطره الرأي الصناعي محمد صباغ موضحاً أننا كصناعيين نحن ننتظر ولادة هذا القانون منذ زمن من أجل تحريك الاستثمار والإنتاج بعد أن تعطل خلال سنوات الحرب, واليوم الوضع يحتاج إلى مزيد من إجراءات التحفيز التي تكفل نشاطاً جيداً على صعيد العمل والإنتاجية, وبالتالي القانون الجديد يحمل الكثير من هذه المحفزات والتي بدأت بفسحة الأمان الواسعة التي وفرها, إلى جانب المزيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تعتبر سابقة في قانون الاستثمار السابق وتعديلاته ما ينعكس إيجاباً على قوة العمل وتوسيع دائرة الفائدة بين كافة حلقات الوساطة الإنتاجية والتجارية وغيرها ..
والصناعي مصطفى الحجار يرى في صدور قانون الاستثمار الجديد نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاستثمار بشكل عام وعلى الصناعة الوطنية بصورة خاصة لأنه يحمل الكثير من الإيجابيات والمحفزات المادية والمالية التي من شأنها تشجيع الصناعة الوطنية وإدخال رؤوس أموال جديدة إليها تكون داعمة للعملية الإنتاجية وزيادتها من خلال المساهمة في إعادة إعمار آلاف المنشآت الصناعية والحرف التي تعرضت للتخريب والتدمير على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها هذا من جهة, ومن جهة أخرى إفساح المجال الواسع لولادة مشروعات صناعية ضخمة بإنتاجها وحجم استثماراتها وبالتالي عائديتها لا تقتصر على السوق المحلية بل على الأسواق الخارجية لتامين مصادر متجددة تكون داعمة لقطاع التصدير والحصول على العملات الأجنبية المتنوعة..
وأضاف الحجار إن القانون الجديد يشكل بوابة عبور للرساميل بالاتجاهين من وإلى داخل البلد والتي تسمح بتأسيس مرحلة جديدة تحت عنوان مجالات استثمارية أوسع وبأقل الكلف, وأوسع المحفزات والإعفاءات الضريبية والجمركية, وأهمها إلغاء إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي وكل ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن من خلال تحسين مستويات الدخل وتحقيق الرفاهية للجميع..