إذا كانت ذراع الحكومة في التدخل الإيجابي خارجة عن وظيفتها، فهذا يعني أن الكثير من تدخل الحكومة يذهب إلى غير مكانه، لا شك أن السورية للتجارة تقوم بعمل كبير ومهم وفق إمكاناتها.. (وأزود) قليلاً.. لكن ؟؟!!
كثيرة هي المرات التي تحدث فيها الوزراء الذين تعاقبوا على التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكنا نسمع تصريحاتهم وتصريحات غيرهم حول الاستثمار الأمثل لصالات السورية للتجارة، وأن يكون بدل الاستثمار فيها مساوياً للمحال التجارية المجاورة، وقد لاحظنا الكثير من الإنجازات في غالبية المحافظات إلا طرطوس ..
صالة للكهربائيات على أهم شارع في المدينة (الثورة) بمساحة 30 متراً مربعاً مؤجرة ببدل شهري أو كما يسمونها في المؤسسة (حد الأداء) بـ 175 ألف ليرة يتقدم لاستثمارها شخص آخر؛ يتدرج الرقم و(يتدحرج) ليصل البدل الشهري إلى ثلاثة ملايين ليرة، ليذهب المحضر إلى الإدارة العامة في دمشق (للنوم أيام وليالي) على طاولات، وفي أدراج غرضها (تيئيس) المستثمر الجديد و(تقليعه).. العقد السابق ينتهي بتاريخ 29 كانون الثاني.. لكن إلى الآن وحتى كتابة هذه الزاوية لم يكن قد تم توقيع المحضر وتسليم المقر هذا هو جزء من الفصل الأول..
أما الفصل الثاني (الخطير) فعلاً؛ إنه في 16 تموز يتقدم المستثمر (ذات نفسه) بطلب لرفع أسعار المواد الكهربائية بنسب مرتفعة جداً وتمت الموافقة، ولم ينعكس ذلك على إيرادات المؤسسة من هذه الصالة، كما لم يتم زيادة البدل بما يتناسب مع زيادة الأسعار لدرجة يمكن أن تقتنع بأنها ملك لأشخاص، وليس لمؤسسة عامة.. هذا متروك في عهدة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وما لدينا أكبر..؟!!