أعمال التحديد تحرم أهالي رشيدة من ١٥ ألف دونم

منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ومزارعو قرية رشيدة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء يبحثون عن نافذة قانونية تعيد لهم حقهم بأراضيهم الزراعية البالغة مساحتها حوالي/ ١٥/ ألف دونم، والتي لا تزال رغم مطالبتهم المتكررة بتسجيلها باسم أصحابها في مديرية زراعة السويداء .
وأشار مزارعو القرية لـ«تشرين» إلى أن استخدامهم لهذه الأرض فلاحة وزراعة أبصر النور منذ أربعينيات القرن الماضي إلا أن أعمال التحديد والتحرير غير المنصفة، التي قامت بها فرقة المساحة في ثمانينيات القرن الماضي انتهت بحرمانهم من هذه الأرض بيعاً وشراءً والتصرف بها تصرف المالك لملكه، لكونه تم تسجيلها أملاك دولة، علما – وحسب مزارعي القرية – أن هذه الأرض تم شراؤها من قبل آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين، وفق /حجج/ شرائية كانت معتمدة حينها.
بينما المشكلة الثانية المؤرقة لأهالي القرية والتي مازالت من دون أي حلول هي تحول وادي الرشيدة المغذي للسد إلى مصب لمياه الصرف الصحي، من جراء خلو المنطقة من محطة معالجة، الأمر الذي قد يلحق ضرراً بمياه السد، من جراء ديمومة هذه المياه، وطالب الأهالي بضرورة تمديد بوارٍ لجر المياه إلى خارج حدود الوادي، وخاصة أن الوادي يضم عدداً من الينابيع كانت مستثمرة فيما مضى من قبل أهالي القرية وحالياً باتت هذه الينابيع خارج دائرة الاستثمار نتيجة مياه الصرف الصحي .
من جانبه، قال مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي: بالنسبة لأراضي رشيدة تم تسجيلها أملاك دولة من قبل فرقة المساحة التي قامت بأعمال التحديد والتحرير عام ١٩٨٨ في القرية، وكان يجب على الأهالي الاعتراض حينها على هذا التسجيل, وعلى المزارعين اللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم.
ومن ناحية ثانية، أشار رئيس بلدية سالة طرودي بحصاص إلى أنه بالنسبة لرفع الضرر عن سد الرشيدة، قامت البلدية والشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة بالكشف الحسي على الواقع وتبين أنه يوجد أضرار، وحالياً هناك تنسيق مع المحافظة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال مد بوارٍ إلى خارج حدود الوادي، أو من خلال إكمال الأعمال المتوقفة في محطة المعالجة لقرية سالة.
وأوضح مدير الشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة المهندس سهيل المسبر أنه يتم العمل مابين شركة الصرف الصحي ومديرية الموارد المائية في المحافظة لمعالجة هذه المشكلة.