جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، وجاء هذا التجديد في سياق اتخاذ الجمعية العامة 7 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وتأكيد سيادة سورية على الجولان المحتل، وتراوحت عمليات التصويت ما بين 142 إلى 153 صوتاً بالموافقة على هذه القرارات، وكان كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد رفضا هذه القرارات، لأنهما يتحملان مسؤولية وتبعات الأوضاع المضطربة والقابلة للاشتعال في أي لحظة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، لأن ما بني على باطل هو وهم وزائل، ولن يعمر ولن يدوم.
وجاءت هذه القرارات لتؤكد أيضاً ضرورة العمل وتعزيزه في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ولاسيما في غور الأردن لتقويضها تواصل ووحدة الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين ووقف جميع الممارسات الإسرائيلية وهدم المباني وخاصة في القدس المحتلة.
فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل طالب قرار الجمعية العامة بانسحاب الكيان الصهيوني من كامل الجولان المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن وعدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
كل هذه القرارات صدرت في الوقت الذي كانت تحتدم فيه الأجواء الأميركية بالصراعات والانقسامات بسبب انتخابات الرئاسة ولتلقي بظلالها على السياسة الرعناء والحمقاء التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حيال أميركا والعالم على حد سواء، وحيال الأوضاع في المنطقة وبخاصة بشأن اعتبار القدس “عاصمة أبدية موحدة” للكيان الصهيوني، إضافة إلى إعلان ترامب المشؤوم حول الجولان السوري المحتل، ولأن ترامب هو واحد من استثناءات قليلة تقدر بأربع حالات لم تستطع تمديد ولايتها الرئاسية وتجديدها بعد انتهاء الولاية الأولى، كان ترامب أيضاً الاستثناء الذي تجرأ من بين رؤساء أميركيين كثر على القول: إن القدس “هي عاصمة” الكيان الصهيوني وإن الجولان “هو جزء من هذا الكيان” وهو ما يعني أن سقوط ترامب لا يأخذ معناه الحقيقي بالنسبة لنا كعرب إلا بسقوط وإفشال وإحباط ورفض ما اعتبره “هدية أو عطاء” ممن لا يملك (الولايات المتحدة) لمن لا يستحق ألا وهو العدو الصهيوني، فالقدس هي العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية التي ستظل جوهر الصراع العربي- الصهيوني، وكذلك الجولان السوري المحتل لا يمكن بأي حال إلا أن يعود إلى الوطن الأم سورية، وكل ما يصدر عن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من “ضم وإلحاق وفرض” وقائع صهيونية على الأرض هو باطل وغير شرعي، وملغى.. وهذا ما تؤكده الشرعية الدولية والقوانين والمواثيق الأممية، ولقد أثبت أهلنا في الجولان المحتل بالتجربة النضالية ضد الاحتلال أنهم صامدون وقادرون على رد التحدي بتحدٍّ يعزز انتماءهم الوطني والقومي، مؤكدين أن الجولان لن يكون إلا عربياً سورياً مهما كبرت التضحيات وتعاظمت المسؤوليات ومهما تعددت أشكال وأساليب المقاومة والمجابهة.