في قراءة للمرسوم التشريعي لذوي الإعاقة.. المحامي الداية: المرسوم مهم جداً بدليل إحاطته بأدق التفاصيل اليومية لهذه الشريحة.. وسيحقق الأهداف المرجوة شريطة تطبيق العقوبات للمخالفين

تشرين – بادية الونوس:

لاشك في أن مرسوم السيد الرئيس الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر أمس، سيسهم في تطوير البيئة التشريعية لهذه الشريحة، بما يعزز اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وبما يضمن لهم الاهتمام والدعم للوصول إلى دمجهم في المجتمع.
وفي قراءة للمحامي عبد الفتاح الداية لهذا الموضوع، أكد أهمية هذا المرسوم لاهتمامه بأدق التفاصيل اليومية لذوي الإعاقة، وإيلائه الرعاية والإحاطة الجيدة والكاملة بما يمكن أن يتعرضوا له، بموازاة تطبيق النصوص القانونيّة المتصلة بهم بشكل دقيق، بما سينعكس بنتائج واضحة وملموسة لصالح هذه الشريحة من جهة وعلى المجتمع ككل من جهة أخرى، وبما يضمن الدمج الشامل لهم في المجتمع، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية.

توفير المؤسسات التعليمية الدامجة
من الملاحظات الواضحة في المرسوم تفنيده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفنيده واجبات كل وزارة تجاههم، سواء الصحة أو التربية أو التعليم العالي، وصولاً للتأهيل المهني والعمل والمشاركة بالحياة السياسية. إضافةً لإعفاءات خاصة، وكذلك إنشاء مجلس وطني لمتابعة شؤونهم.
ووفق المحامي الداية أيضاً من الجوانب المهمة في المرسوم توفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، وتخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقانية، يتفاضلون عليها فيما بينهم، هذا فقط جزء مما يتعلق بمجال التربية والتعليم.

تبسيط إجراءات
وأضاف الداية: إن المرسوم سيمنح المرونة والسلاسة والتبسيط في الإجراءات وتفويضات للجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة التي تساعد على تحقيق الهدف منه بشكل عام. ورأى أن على الجهات العامة التقيد بمضمون النص وتنفيذه بشكل صحيح، لأنه من الواضح جداً أن النص حاول الإحاطة بكل الجوانب الخاصة بذوي الإعاقة، معالجاً ما قد يظهر من عثرات في معرض التطبيق.

إعفاءات
لم يغفل المرسوم-حسب الداية- الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة التي شملت جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم الطابع المترتب على معاملاتهم الشخصية مع الجهات العامة، ورسوم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية كلها، والرسوم والأتعاب الهندسية في مشاريع المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتبـرع المهندسون بتنفيذها، والرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وبدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن، وأجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة. ويستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

تشكيل مجلس
ومن الأمور المهمة في المرسوم التشريعي المجلس الوطني، هذا المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم، ويتولى مهام وصلاحيات عديدة.

تشديد العقوبات
أخيراً ومن الأمور المهمة الواردة في المرسوم، تحديد العقوبات ذات الصلة بالاعتداء على ذوي الإعاقة، سواء كان اعتداءً مادياً أو معنوياً. يضيف الداية: في الحقيقة نلحظ اعتناء كبيراً وملموساً على صعيد التفاصيل ذات الصلة بيوميات ذوي الإعاقة وإحاطة جيدة وكاملة بما يمكن أن يتعرضون له، على سبيل المثال، يعاقب المرسوم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم مصطلحاتٍ أو ألفاظ أو أوصاف، أو قام بأي فعل يُقصد منه التقليلُ من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة، أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو القوانين الأخرى، وتشدد العقوبة في حال كان الفاعل عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه، وغيرها من العقوبات، وهي جميعها بلا شك تصب في مصلحة ذوي الإعاقة وتساعد على تحقيق هدف دمجهم في المجتمع، فلا يتحقق هذا الهدف من دون تأمين حماية كاملة لذوي الإعاقة ولعل هذه الحماية تصبح أفضل وأكثر فعالية عندما تقترن جهود التوعية بعقوبات رادعة للمخالفين.