المصرف الزراعي يقرض الفلاحين ما يقارب 300 مليار ليرة لتمويل مشاريعهم.. وودائعه حوالي 700 مليار ليرة

دمشق- ميليا اسبر:

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري في تصريح لـ”تشرين” أنّ كتلة القروض الممنوحة من قبل المصرف بلغت حتى تاريخه حوالي 296 مليار ليرة، وذلك من أصل خطة العام الحالي والبالغة 700 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42.23 %، لافتاً إلى أن المصرف يموّل الفلاحين المتقدمين بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل بهدف تشغيل مشاريعهم الزراعية أو الصناعية الزراعية، وذلك حسب التراخيص الفنية المتعلقة بالمشروع، وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية مع طلب مستندات الحيازة لأماكن إقامة هذه المشاريع، منوهاً بأن أهمها مشاريع شراء الجرارات- الأبقار- تجهيز المباقر والمداجن- قروض الطاقة المتجددة- حفر الآبار- شراء العزّاقات- إنشاء بيوت بلاستيكية- تمويل الخزانات- شراء معدات وتجهيزات البرادات الثابتة وغيرها” .

د. الزهري: تمت زيادة الخطة التسليفية للمصرف بمعدل 250% في العام 2024 

وكشف أن كتلة الودائع وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 30/ 6 إلى 690.515  مليار ليرة، علماً أنه تمت زيادة الخطة التسليفية للمصرف بمعدل 250% في العام 2024 نظراً للإقبال الكبير على القروض، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

وعن دور المصرف في تأمين مستلزمات الإنتاج بيّن د.الزهري أن المصرف يقوم بأداء الدور المنوط به لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالمشاركة مع الجهات المعنية، ولاسيما وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي تقوم بإبرام العقود، حيث يقوم المصرف بشراء الأسمدة وبيعها للفلاحين وفق التراخيص الزراعية الصادرة عن دوائر ومديريات وزارة الزراعة، مضيفاً: إنّ المصرف سابقاً كان يؤمن أغلب احتياج القطر من الأسمدة من الشركة العامة للأسمدة ولكافة المحاصيل وضمن الأوقات المطلوبة، ويبقى مخزون استراتيجي في مستودعاته، أما حالياً فيلجأ إلى تأمين الأسمدة محلياً من الشركة الروسية المستثمرة لمعمل الأسمدة أو من شركات محلية بموجب عقود داخلية واستيراداً من الدول الصديقة.

صعوبات

مدير المصرف الزراعي تحدث عن صعوبات تعوق عمل المصرف، منها صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولاسيما الأسمدة بأنواعها كافة في ظل الحصار الجائر على البلاد “قانون قيصر” وتوقف معامل الأسمدة، إضافة إلى فشل المناقصات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وأيضاً تغير سعر الصرف، وكذلك توالي سنوات الجفاف التي مرت على القطر، وأدت إلى عدم تحصيل كافة الديون المترتبة على الفلاحين بسبب تعثر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد، وكذلك عدم قدرة المصرف على تأمين العديد من متطلبات العمل الواردة في الخطة الاستثمارية للمصرف الزراعي لعدم تقدم العارضين لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل المصرف بسبب تقلبات سعر الصرف أو عدم توفر المواد المطلوبة في العروض لدى الشركات المتخصصة، مشيراً أيضاً إلى أن المصرف يعاني من نقص السيولة بسبب الالتزامات الكبيرة المترتبة عليه من جراء تسديد قيم الأسمدة المستجرّة من الشركة العامة للأسمدة من جهة وتسديد قيم السماد المستورد من مادة اليوريا بموجب العقد المبرم مع الجانب الصربي لتوريد كمية 50 ألف طن من سماد اليوريا مقايضة مع الفوسفات السوري، لذلك اضطر المصرف وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية الحصول على قرض من مصرف سورية المركزي بمبلغ 300 مليار ليرة لتسديد قيم السماد.

تسرّب الكوادر

ويضاف إلى المعوقات المذكورة تسرب العديد من الكوادر البشرية المصرفية الفنية المؤهلة والمدربة على العمل المصرفي، وخاصة من الفئة الأولى وحاجة الفروع لها بهدف إنجاز الأعمال في الأوقات المطلوبة وبالشكل الأمثل ، عدا عن تسرب الخبرات المصرفية نتيجة الاستقالات والإحالة على التقاعد، ما أثر سلباً على العمل المصرفي.