رغم أنني لست مع الدمج، بل مع التخصص وخاصة في مجال الانتاج والخدمة، لكن الدمج أصبح واقعاً حياً ملموساً، علينا التعاطي معه بإيجابية سيما وأنه توجه حكومي، يحمل الكثير من المبررات ضمن الظروف الحالية، استدعت أن يكون الدمج عنوانها لرسم خارطة طريق تحمل أسباب الفشل والنجاح في ذات الوقت..
واليوم الصناعة “خلية نحل” تجهد لإحداث نقلة نوعية في آلية عملها ضمن تركيبة”الدمج الجديدة” والتي بدأتها بالأسمنت تليها خطوات لاحقة، بمؤسسات تجمع بعضها البعض ضمن شركات، نأمل التريث في التطبيق ريثما ننتهي من تجربة الاسمنت، وإعطاء مهلة للتطبيق ودراستها بصورة فعلية وواقعية، وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب على ضوء النتائج، لأننا أن نخسر في مكان، أفضل من كل الأمكنة، والعكس صحيح أن نجحنا، فالتطبيق خير فعل..
وحتى نخرج بنتائج أفضل، ونحقق نجاحات تبعدنا عن” أهل القيل والقال” في نتائج الدمج لابد من المرور بعدة إجراءات تأخذ بنا إلى صوابية القرار في مقدمتها: إعادة تقييم كافة الأصول الثابتة والمتداولة في الشركات الصناعية المدموجة، واستثمارها بالصورة المثلى، والخطوة الأهم تخفيض كلف الإنتاج ومعالجة الهدر بالأفعال وليس بالأقوال، ووضع الخطط الاستثمارية والإنتاجية القابلة للتنفيذ، ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، الذي يعكس بكليته ايجابية الدمج الذي حمل لواء تذليل كافة العقوبات والمشكلات أمام العملية الادارية والانتاجية على السواء ..
وهذا يفرض مكون جديد ينبغي العمل عليه لتحقيقه، يكمن في تعظيم القيم المضافة المحققة من التصنيع، من خلال وضع مصفوفة اجرائية وتنفيذية لها، تتماشى مع أهداف الدمج وحتى المرحلة الحالية والمقبلة، مستفيدين من وضع قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الصناعي، وربطها مع الوزارة مباشرة، دون تجاهل ربطها مع مديريات الصناعة في المحافظات، بحيث يسهل استخدامها وتقييم نتائجها من قبل الجميع، وفق مراحل زمنية يتم فيها تعظيم حالات النجاح، ومعالجة مواقع الخلل وتصويبها بما يتوافق مع الحاجة والضرورة ..
وحتى نحمي هذا العمل لابد من اجراءات أخرى لا تقل أهمية عما سبق، في مقدمتها تأمين جهاز حماية للصناعة، يحمل صفة المراقبة والحماية للمنتج الصناعي، يبدأ من المادة الأولية، مرورا بالحالة الإنتاجية، وصولاً الى المستهلك، وخاصة للمؤسسات الصناعية المدموجة، وحتى المنشآت الناشئة في ظل سنوات الأزمة الحالية، دون أن ننسى اجراء يحمل الكثير من فرص النجاح، من خلال الاستفادة من مخرجاته، يكمن في البحث العلمي الذي كثر الحديث عنه خلال مراحل مختلفة، دون الوصول الى آلية ترجمة فعلية على ارض الواقع، تسمح باستفادة ترقى الى المستوى المطلوب من كافة المخرجات، وعلى مستوى كافة الاطراف” الجامعات – الصناعة- غرف الصناعة وغيرها ذلك..!
ماذكرناه القليل من “وجهة نظر” حول حتمية نجاح مشروع الدمج، وحتى نأخذ بأسباب نجاحه لابد من لحظ ماذكرناه في أجندة التطبيق الفعلي للدمج وانتظار نتائج الاسمنت حتى نبدأ بتطبيق لاحق، يخدم توجه الحالة الاقتصادية العامة..
و بالتالي ما قلناه مجرد رأي، حول اقتصادية نتمنى نجاحها والابتعاد ما أمكن عن الفشل، أو حتى الخطأ في أبسط إجراءاتها ..!
سامي عيسى
Issa.samy68@gmail.com