من البدهي جداً أمام هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، وخاصة على الصعيد الاقتصادي الذي تكالبت ضده عقوبات اقتصادية ظالمة، وقوانين لم يعرفها تاريخ البشرية منذ تشكيلها، تحاصر لقمة عيش المواطن، باستهداف مباشر لفرض حالة الخنوع لشعب يرفضه بكل مقاييس الرفض والصمود، وهذا ما ترجمته سنوات الحرب الماضية، وليس ذلك بجديد على شعب سبق أن تعرض لعقوبات كهذه، ولطالما اصطدمت في صخرة المواطن المقاوم الذي عانى كثيراً، وما يفرض على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقومات جديدة لتحسين معيشته انطلاقاً من تحسين واقع الاقتصاد عبر حامله الأكبر له (القطاع الزراعي) وما يحمله من مكونات تدفع بالقطاع الصناعي إلى تأمين ماكينة الإنتاج المتنوع لتحقيق استقرار السوق، وتأمين حاجاته وخاصة أن معظم صناعتنا الوطنية تعتمد في مكوناتها على الإنتاج الزراعي والتي بدأت الحكومة في تصويب بوصلتها باتجاه العودة السريعة في اهتماماتها لتطوير الزراعة، وتأمين مستلزماتها بقصد زيادة الإنتاجية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى المعيشة، وزيادة دخل المواطن..
وهذا أهم ما ركزت عليه سياسة الحكومة في خطتها الإنتاجية لتطوير الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من جهة، ودعم الصناعة بمادة أولية وطنية تشكل الرافع القوي لتطوير الصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وبالتالي الفائدة الأهم من دعم الزراعة يجب أن تعود على المزارع أولاً وتؤمن له دخلاً وربحاً جيداً، ليستمر بأعمال الزراعة ويطورها كماً ونوعاً وهذا ما وعته الحكومة وعملت عليه بصورة غير تقليدية وبدأت استراتيجيتها هذه بدعم العديد من المحاصيل الزراعية، كالتبغ والقمح وغيرهما، والتي تشغل عدداً جيداً من اليد العاملة في مختلف مراحله من الزراعة وحتى في عمليات التصنيع.
وبالنظر إلى النتائج المحققة مما ذكرناه يبدو واضحاً أن التطور المنطقي سيذهب باتجاه مصلحة المزارع أكثر، ما يعود منطقياً بربح يساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية وتصديرها مصنعة بجودة عالية وهذا ما تعتمد عليه سورية أساساً في حربها الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات وبالتالي عودة بوصلة الاهتمام الحكومي نحو المزارع هو الحامل الأساسي لتحقيق زيادة إنتاجية تعكس إيجابيتها بصورة مباشرة على القطاع الزراعي والصناعي وهذا بدوره يفرض إيجابية تحسين مستوى المعيشة بكل المقاييس.
Issa.samy68@gmail.com