قالوا «لفرعون مين فرعنك.. والإجابة!!. ما لاقيت حدا يلمني»…. هذا المثل باختصار ينطبق على بعض تجارنا الذين لم يلمهم أحد! ولم يقم أحد بردعهم ولا بلجمهم!! ولا الحد من غوغائهم..!! بل العكس فتحت لهم الأبواب وازدادوا جشعاً حتى تجاوزوا كل القوانين، والأسعار أصبحت كالبورصة تفوق ما هو متوقع.. والجميع يقف موقف المتفرج على الحالة المزرية التي وصل إليها حال الأسواق والتي زادت على الحد المعقول والمحتمل؟.
وبعيداً عن حقائق مبهمة وأخرى لا يملك المواطن إزاءها من حيلة، تصرّ الجهات الوصائية على أن تردد الأسطوانة المشروخة بأن المواطن وهموم المواطن من أولويات عمل الحكومة.. وتهدد وتلوح “بالعصا لمن عصا” أو لمن يفكر بالتلاعب بالأسعار..!! وما يدعو للتساؤل مادامت الحكومة معنية بحماية المواطنين من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع المواطن، لماذا لا تعلن الحرب على «جشع بعض التجار».. وتفرض سيطرتها على الأسواق؟.. هل من المقبول أن تبقى المحاباة والمحاسبة للتجار خارج القانون، والواقع يؤكد أن الجهات الوصائية تقع في مطبّات لا يمكن تجاوزها وأقل ما يقال عنها إنها تبريرات مضحكة..!!.
فهل مصلحة المواطن أن تظل «لقمة العيش» هاجسه وما يتبع ذلك من مساس بكرامته وإنسانيته كل يوم؟!!.. أليس «قوت» المواطن خطاً أحمر؟!! لماذا إذاً هناك تعمد وتجاوز للخطوط الحمر.. وتصر الحكومة على أن تتعامل مع المواطن كأداة لا حول لها ولا قوة، ومن دون أدنى اعتبار لما يعانيه أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، أزمة السكن، ارتفاع أجور، وتدني الدخل، الفقر، البطالة، الفساد.. وغيرها!!
نطالب الحكومة بأن تترجل وتستخدم العصا ليس فقط بالتلويح..!! حتى تتمكن من ضبط المخالفين ومحاسبة كل من يتعمد رفع الأسعار وتثبت إدانته في احتكار السلع بإنزال أشد العقوبات..عن طريق التشهير به ومعاقبته ليرتدع الآخرون.
نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين.. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، فالتسعير أصبح مزاجياً وغير مدروس، والجميع يجب أن يكون شريكاً في مواجهة وباء ارتفاع الأسعار.
بانتظار تدخل حكومي يلمسه المواطن قريباً.. لأن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش المواطن.
hanaghanem@hotmail.com