يبدو أن جميع السيناريوهات المتعلقة بالإصلاح الإداري، لـم تُحدث اختراقاً جدياً في جدار مكافحة الفساد حتى الآن، وحضورها مازال قائماً, وإذا خففنا من حدة الافتراض بافتراض آخر نهدف من خلاله الى ترتيب الأولويات لوجدنا أن تحقيق النمو الاقتصادي مرهون بالإصلاح الإداري بل يأتي في أولى مراتب التنمية الاقتصادية, لكن جرت العادة على عدم الاعتراف بالخطأ, ولو تأمل كل منا الفوضى الإدارية في بعض مؤسسات وشركات القطاع العام لأدركنا أن الإدارة هي الأساس وأن البعض من المسؤولين لا يتقنون التعامل مع الإدارة ويجهلون مفهوم الإصلاح الإداري… والشيء بالشيء يذكر فقد وشى إلينا أن ما جاء به مؤتمر الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الذي عقد بالأمس القريب قد تطرق الى موضوع الفساد المستشري في العديد من الإدارات وأن الحكومة غير راضية على أداء القائمين على الإدارة خلافاً لما كان معولاً عليه من آمال.
اذاً, لا خلاف بأن مفتاح الفساد مرهون بالإصلاح الإداري, وهذا مرتبط بتعديل صياغة بعض التشريعات والقوانين بحيث تكون خالية من الاستثناءات والثغرات عندها يمكن أن يضيق المجال على منافذ الفساد سواء من الإدارة أو خارجها. كما لا يخفى على أحد أن العنصر الأهم لإصلاح أي جهة يبدأ بإدارة تمتلك مقومات مهنية، وبقوانين صحيحة فالإدارة هي الرابط بين مكونات الوزارات والـمؤسسات.
ومن هنا, فإن تغيير هذه الحالة يتطلب قرارات وإجراءات تكون ملزمة للجميع، وإزالة أي عقبات من أولويات العملية الإصلاحية التي نحن في أمس الحاجة لها، والأهم أن تكون هناك قناعة ومسؤولية لدى الجهات الوصائية أننا في مرحلة تؤسس لحقبة جديدة عنوانها «الإصلاح الشامل» وتقتضي تضافر جميع الجهات الحكومية لاستكمال منظومة الإصلاح الإداري من مختلف قطاعات الدولة.
لذلك يجب أن نضع في حسابنا أن الإصلاح مسألة تحكمها مجموعة من الشروط والظروف والتحديات، فكفانا شعارات وعناوين وغوصاً في مستنقع التحليلات التي لا قرار لها.. المهم أن نبدأ بالإصلاح ونزيل جميع العقبات والمعوقات عن الطريق حتى نستطيع الوصول، ومن دون ذلك التغيير المنشود لن يجدي أي شيء وسيضيع بين الملفات والتصريحات.
hanaghanem@hotmail.com