الاقتصاد في البيان…

تشرين- الأستاذ الدكتور مصطفى العبدالله الكفري:
البيان الحكومي الذي يُعرض على مجلس الشعب (أو البرلمان) هو وثيقة رسمية تُقدّمها الحكومة الجديدة عند تشكيلها، أو تُحدّثها حكومة قائمة، بهدف توضيح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبعه خلال فترة حكمها.
ولا بد أن يتناول البيان الخطوط العريضة لأولويات الحكومة وسياساتها تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسة أهمها:
– الاقتصاد: تحسين الاقتصاد الوطني هو من أبرز محاور البيان الحكومي، ويشمل خططاً تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
– التعليم: يعد تحسين التعليم من أولويات البيان الحكومي، ويهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة. ورسم خطط تطوير التعليم بجميع مراحله، والعمل على تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج، ودعم التعليم المهني والتقني.
– قطاع الصحة: يعد تحسين قطاع الصحة من أولويات الحكومة في خططها، حيث تسعى إلى توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين. وتطوير المستشفيات، وضمان توفير الأدوية.
– تعزيز العدالة الاجتماعية: يعد تعزيز العدالة الاجتماعية من أهداف السياسات الحكومية الرئيسة لتحقيق مجتمع أكثر توازناً واستقراراً. وطرح آليات تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع، وتحسين برامج الرعاية الاجتماعية وزيادة الدعم للفئات الأقل دخلاً.
– السياسة الخارجية: رؤية الحكومة تجاه السياسة الخارجية والعلاقات الدولية تهدف إلى تحقيق مصالح الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، مع التركيز على تطوير علاقات متوازنة مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم الأمن القومي والتنمية المستدامة، بما يخدم المصالح الوطنية.
– الأمن والدفاع: بيان خطط الحكومة للحفاظ على الأمن الداخلي، وتحديث القوات المسلحة، وتعزيز أمن الحدود، وحماية البلاد والمواطنين، وضمان الاستقرار، والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.
– التكنولوجيا والتحول الرقمي: تركز استراتيجيات الحكومة لتحفيز الابتكار والتحول الرقمي على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز بيئة محفزة للابتكار تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتنمية الاقتصاد الوطني، في كل القطاعات، وخاصة التعليم والخدمات الحكومية.
– البيئة والتغير المناخي: وضع وتنفيذ خطط شاملة للتعامل مع التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التصدي لآثار التغير المناخي. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق استدامة البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي. ما يدعو لعرض خطط الحكومة لكيفية التعامل مع التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة آثار التغير المناخي.

* الجوانب الاقتصادية في البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 برئاسة الدكتور الجلالي:

الهدف من تقديم وعرض ومناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي في جلسات مجلس الشعب هو السعي لتحقيق التكامل في العمل والأداء لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب، عبر إجراءات وحلول اقتصادية ملموسة وبرامج وخطط تنموية شاملة، انطلاقاً من كلمة الرئيس الأسد التوجيهية للوزارة الجديدة: [1]
(أولُ طريق لنسهِّل عملَ الحكومة في هذه الظروف الصعبة أن تكون هذه الحكومةُ حكومةَ الواقع لا حكومةَ الأحلام. لا أحد يريد سراباً… لا المواطنُ ولا أنتم ولا أي شخص.. هذا الشيء يُعكَس في البيان الوزاري.. بدايةً عبر بيانٍ وزاريٍّ شفافٍ وواقعيٍّ ومبنيٍّ بسياساته وبخططه على الحقائق أي بالمختصر هو بيانُ الممكن لا بيانُ المأمول).
وكذلك الخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس تحت قبة مجلس الشعب في بداية الدور التشريعي الرابع 2024. [2]
أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن جلسة مجلس الشعب اليوم 20/10/2024 مخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 في بداية عمل جديد تحت سقف الوطن وتحت مظلة فكر السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته، مبيناً أن ما يجمع الحكومة والمجلس هو وحدة النهج ووحدة الهدف، ولذلك فإن التكامل بين الجهود المشتركة ينبغي أن يقود إلى إيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري.

1 -الأهداف الاستراتيجية للحكومة في البيان الوزاري:
من جانبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أكد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، أن الحكومة تلتزم بالعمل في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات وفق أسس ومعايير فنية واقتصادية متطورة تراعي اعتبارات الكفاءة والعدالة وجودة الخدمة، للوصول إلى قطاع متكامل ومتوازن وكفء ومستدام. والسعي لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية:

• إعادة بناء وتهيئة البنى التحتية بما يكفل جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامتها والوصول العادل إليها، وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.
• تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثل للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثر أولوية، ريثما يستقر سوق الطاقة في سورية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والبيئي المستدام.
• بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة آمنة ومجابهة للتغيرات المناخية، ومراعية لمعايير التخطيط العمراني وتطوير قطاع الإسكان.

2 – المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني:
يعاني اقتصادُنا الوطنيُّ اليومَ من مشكلات عديدة، تتمثل بما يلي:
• معدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَ بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية،
• ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته،
• خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
• معدلاتِ التضخمِ العالمية المرتفعة ساهمت باستمرار ارتفاع الأسعار وتآكلِ القوة الشرائية.
• تعاني أيضاً قطاعاتُ الطاقة والبنى التحتية والخدمات من ارتفاعٍ متزايدٍ في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها.
• عدمَ توفر الكميات المطلوبة من حوامل الطاقة يمثل التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كافةُ عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.

3- توجهات الحكومة الاقتصادية:
تبدو توجهات الحكومة الاقتصادية في بيان الحكومة الجديدة كما يلي:
• تنميةُ النشاطِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ ورفعُ مستوى الدخلِ الوطنيِّ والاعتمادُ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي.
• حوكمةُ الجهاز الحكومي، وتطويرُ مؤسساته وتعزيزُ موارده البشرية ومراجعةُ سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ.
• تعزيز الانتقال إلى اللامركزيةِ الإداريةِ بما يعزز الاعتمادَ على الذات في الوحدات الإدارية، ويحقق العدالةَ في توزيع الخدمات والأنشطة بين المحافظات السورية وتخفيضَ الفجوة التنموية فيما بينها.
• اعتماد نهج التشاركية والحوار بين كافة مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.
• الاستمرار بمراجعة وتطوير كافة السياسات العامة على النحو الذي يضمن الإدارةَ المثلى للموارد الوطنية المتوفرة وتعزيزَ إنتاجيتها.

4- المبادئ الاقتصادية العامة
تنطلق الحكومة في بيانها من المبادئ الاقتصادية العامة، التي تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
• مراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين: الاقتصادية والإدارية.
• مراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية.
• الاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج.
• النزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية.
• الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.
• كما تعمل الحكومة السورية- ضمن سياستها للتوجه شرقاً – على الانضمام إلى التكتلات والتحالفات الاقتصادية الصاعدة مثل مجموعةِ بريكس، ومنظمةِ شانغهاي، والاتحاد الأوراسي، والراميةِ إلى إنهاء احتكار المؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب الرأسمالي، وإنشاء نظامٍ اقتصادي ومالي عالمي أكثرَ عدالةً وتوازناً.

5 – التنمية الاقتصادية والأهداف الاقتصادية العامة

تتبنى الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:
• تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
• استقرار المستوى العام للأسعار.
• تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.
• تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

6- التحديات الجسام التي تواجه الحكومةُ:
أوضح الدكتور الجلالي أنه من المتوقع أن تواجه جهود الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف تحديات جسام كثيرة، أهمها:
• الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.
• ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).
• عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.
• محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.
• التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.
• التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي.
• الأثر السلبي لجملة العوامل المذكورة أعلاه في بيئة الاستثمار الوطني.
• محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار.
• الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل.
• الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين: الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز. [3]
• محدودية الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات،
• تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار والدمار الواسع في مرافق البنى التحتية،
• أثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادة التأهيل وكذلك الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية،
• استنزاف وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية، وخاصة النفط والغاز.
(في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام، الناجحِ في بعض الأماكن والفاشلِ في أماكنَ أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادةَ تأهيله أو تطويرَه فإن القرار بالانسحاب من الجبهات الفاشلة هو قرارُ استثماريٌّ رابحٌ لن تتردد الحكومة في اتخاذه عند استيفاء متطلباتِ صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن القول بوجود أبعادٍ اجتماعيةٍ للقطاع العام، لا يبرر إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرةٍ بل غارقةٍ في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي). [4]

7 – توجهات الحكومة لمواجهة التحديات والتعامل مع مفرزاتها:
تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ: [5]
• الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
• الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
• السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
• تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
• رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
• الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.

• معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
• الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
• تشجيعُ إحداث مناطق اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
• تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
• التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
• التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
• العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
• تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
• الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
• إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
• السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
• الترويجُ للقطاع السياحي من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيمُ فعاليات سياحية وترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، وتحسينُ مستوى الخدمات المرتبطة بتفعيل النشاط السياحي بكافة مستوياته.
• العمل على إحداث مزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية ومحتَرَفات التدريب على المهن التراثية خاصة المهددةِ بالاندثار.

8- القطاع الخاص شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية:

(تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية، وشريكٌ فاعلٌ وموثوقٌ في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروةٌ وطنيةٌ لم يتمَّ استثمارُها أو إطلاقُها على النحو الأمثلِ. يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجبهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى، الذي لا يقيده سوى أحكامِ الدستورِ الواسعةِ الموقرةِ. دورُ الدولة نصبَ أعيننا، ومتطلباتُ ديناميكيةِ وحيويةِ الدولة أيضاً تسكن هواجسَنا، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعيةٍ وكفاءة، فالحكومة تجيد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانةَ الانتماء الوطنيِّ والهُويةِ الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية). [6]

9- التنمية البشرية والتنمية الإدارية:

تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية.
تولي الحكومة موضوع التنمية الإدارية في البلد كلَّ اهتمامٍ وعناية، بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري انطلاقاً من الحرص على بناء هياكلَ مؤسسيَّةٍ وإداريةٍ تنظيميةٍ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وعصريةٍ من الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية.

10 – بناء قطاع موارد وطاقة يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ:
تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ.
وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الآتية في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات:
• تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا.
• تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ.
• بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.
• إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.
• إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.
• تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.
• تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.
• متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.
• الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.
• زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.
• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.
• تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.
• تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.
• تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.
لا تكمن الكفاءة الحقيقة للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير. فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا الحبيبُ، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة كما ذكرت أعلاه، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

 أستاذ في كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

هوامش:
[1] – كلمة الرئيس الأسد التوجيهية للوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي. دمشق-سانا، 20/10/2024.
[2] – مجلس الشعب يعقد جلسته السادسة.. والدكتور الجلالي يقدم البيان الوزاري للحكومة الجديدة، دمشق-سانا، 20/10/2024.
[3] – النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم (232) لعام، 2024، المصدر السابق.