لا يغيب عن ذهننا ما تعانيه أسواقنا المحلية من مشكلات تستحق الوقوف عندها والبحث في أسباب وجودها، ولاسيما المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، وأهمها حالات السرقة المتنوعة، مستخدمين فيها وسائل تقنية حديثة وفنوناً متطورة في الغش والتدليس، ولاسيما سرقة المحروقات، وفنون غش أخرى بالمواد الغذائية والتلاعب بمواصفاتها وجودتها..
والأخطر الغش باللحوم الفاسدة وتهريبها بين المحافظات، وتسويقها على أنها من الأنواع الجيدة، ولاسيما في المطاعم الفخمة التي تغيب عنها الرقابة الفاعلة، ناهيك بانتشار بعضها في الأسواق الشعبية، مستغلين ضعف الحال المادي، وتردي مستوى المعيشة لأغلبية المواطنين..!
الأمر الذي أدى لزيادة حالات الغش والتلاعب بمشاعر المواطنين قبل جيوبهم وأموالهم هي القنوات الإعلانية التي يتم تسخيرها بأشكال وأساليب شائقة تستهدف المواطن وتحاكي متطلباته وحاجاته اليومية بطرق ابتزازية رخيصة، وذلك عن طريق الإعلان عن مواقع وأرقام وهمية يستدل المستهلك عليها للمرة الأولى، وبعد أن تتم عملية الشراء تختفي، حيث لا يتم العثور عليها ولو تدخلت فرق رقابة على اختلافها وتعددها بدليل مئات الشكاوى لدى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتضمن شراء أدوات وأجهزة كهربائية ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية تُباع بطرق أقل ما نقول عنها مغشوشة..!
لكن الأخطر في عمليات البيع عودة ظاهرة البيع عن طريق المندوبين بعد أن اختفت خلال سنوات الأزمة، حيث يقومون بطرق الأبواب، عارضين أساليب الترغيب والتشويق التي تختفي خلفها سلسلة من عمليات النصب والاحتيال والسرقة، ناهيك بحالات الابتزاز للمستهلك، مستغلين حاجته للسلع والمنتجات أو ضغط الحاجة والقدرة الشرائية الضعيفة..!
ناهيك بأساليب أخرى اختفت سنوات وبدأت بالعودة تدريجياً تحت عناوين تارة اجتماعية، وأخرى مادية شائقة تنتهي بمآسٍ اجتماعية أيضاً..!؟
وأمام ذلك كله يحق لنا أن نسأل وبلسان المواطنين: مَنْ المسؤول عن تردي الحالة الرقابية، وظهور هذه الوسائل الرخيصة في عمليات البيع..؟
علماً بأننا بذلك لا ننكر ما تقوم به حماية المستهلك وبعض الجهات الرقابية الأخرى من حماية تتكلل بتسجيل مئات المخالفات يومياً، لكن ذلك لا يعالج مآسي السوق من «الحرامية والنصابين»..!؟
Issa.samy68@gmail.com
قد يعجبك ايضا