«النقل» تبعد الوسيط والسمسرة في لعبة الفحص الفني للمركبات وتقنيات حديثة لجميع المراكز
تشرين – محمد زكريا:
ما إن بدأت وزارة النقل عبر مديرياتها في المحافظات بتطبيق الفحص الفني للمركبات، حتى سيطرت التوجّسات والمخاوف لدى أصحاب ومالكي المركبات من تبعيات هذا التطبيق من رسوم إضافية، وربما إعادة الفحص للسيارات أكثر من مرة، الأمر الذي يزعج ويرهق مالكي المركبات، المهم أن وزارة النقل تفهّمت هذه التخوفات وعملت خلال الفترة الماضية على تقديم عدة تسهيلات بهذا الخصوص، أهمها جعل الفحص لا يستغرق أكثر من نصف ساعة من الزمن، و برسوم مالية بسيطة، ولعل اللافت في المشروع هو أن إجراء عملية الفحص الدوري على المسارب الخاصة يكون بشكل تلقائي، وتحدد النتيجة تبعاً للجاهزية الفنية للسيارات من دون تدخل للعنصر البشري، ولا تحتاج عملية الفحص إلى وسيط كما جرت العادة، وبالتالي تكون وزارة النقل قد قضت على السمسرة والمحسوبيات المتبعة في هذا الجانب.
ضرورات التشاركية
وفي المعطيات الميدانية لهذا المشروع، يتضح لنا أنه بعد توقف دام لسنوات طويلة يعود الفحص الفني للمركبات الصغيرة والكبيرة، إنما بصبغة التشاركية مع القطاع الخاص، ولاسيما بعد أن تعرضت هنكارات الفحص للتدمير الكامل في أغلبية مديريات النقل بالمحافظات ونهب المعدات والتجهيزات الفنية الخاصة بعمليات الفحص، حيث كما هو معلوم إن التوقف جاء نتيجة الظروف القاهرة التي عاشتها البلاد خلال سنوات الحرب الماضية، وإنه في الجانب الإداري للمشروع طلبت الوزارة من اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية الموافقة على إعادة تأهيل المسارب الخاصة بالفحص الفني في مديريات النقل بالمحافظات، وحددت الوزارة التكاليف المالية في ذاك الوقت بحدود 50 ملياراً، في حين يصل تقديرها في الوقت الراهن إلى حدود 700 مليار ليرة، وحول ذلك ارتأت اللجنة أن يكون المشروع بالتشاركية مع القطاع الخاص لاعتبارات تتعلق بالتمويل و بالتكلفة المالية العالية للمشروع، وبالفعل تم الإعلان من قبل الوزارة عن مناقصة رست على السعر الأنسب والجودة الأفضل.
تحقيق السلامة
مدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان، أشار إلى أن الوزارة أوقفت الفحص الفني خلال سنوات الحرب واكتفت بتجديد التأمين فقط، وذلك تجنباً واحترازاً من مخاطر الذهاب إلى بعض مديريات النقل في المحافظات أثناء فترة الحرب، موضحاً أن الفحص الفني قد باشرت الوزارة في تطبيقه عبر مديرياتها في اللاذقية وحماة وطرطوس وحمص وريف دمشق، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تطبيقه في دمشق وحلب.
وبين سليمان لـ”تشرين”، أن الهدف من الفحص الفني هو تحقيق السلامة الفنية من خلال فحص الأجزاء المهمة بالمركبة مثل الإطارات والفرامل وميكانيك المركبة وغيرها، ولاسيما أن الفحص الفني معمول به في كل دول العالم، منوها بأن حصة الوزارة من العقد بلغت 30% من قيمة الإيراد المحقق، أي ما يعادل 60 إلى 65 % من قيمة الأرباح، وتصل مدة العقد إلى نحو 20 عاماً.
تكنولوجيا حديثة
مدير المشروع المهندس ناصر أبو عساف أوضح أنه تم رفد أغلبية مراكز الفحص الفني بأحدث الأجهزة، منها أجهزة تتبع الغازات والميزانية والانحراف وأجهزة المخمّدات والفرامل، إضافة إلى بناء الهنكارات بطريقة تخدم عمليات الفحص، وبين أبو عساف لـ”تشرين” أنه من الضروري وقبل مجيء السيارة للفحص التأكد من عمل الفرامل والغازات المنبعثة من محرك السيارات، وملاحظة الانحراف الشديد في الإطارات، وعمل الأنوار وسلامة الزجاج من جهة السائق، والتأكد من عدم تسرب زيت الفرامل، وذلك كله من أجل تفادي الرسوب في الفحص، وبالتالي بعد الفحص سيكون صاحب المركبة على علم بجميع أعطال المركبة وحالتها الفنية.
يذكر أن رسم الفحص الفني هو 90 ألف ليرة للسيارات الخفيفة و 180 ألفاً للثقيلة و 25 ألفاً للدراجات النارية، من دون أي رسوم أو تكاليف أخرى، ويتم التسديد بشكل كامل إلكترونياً عند التسجيل على المنصة.