إعادة تأهيل غالبية المركبات.. وزارة النقل تتجه للتشاركية في الكشف الفني وفق أحدث التقنيات   

تشرين – محمد زكريا:  

تسعى وزارة النقل إلى تأهيل وتحديث برامج الفحص الفني للمركبات الآلية من خلال إطلاق مشروع تقني حديث يعنى بالكشف الفني السنوي على المركبات والسيارات الصغيرة السياحية والشاحنات الكبيرة سواء الخاصة أم العامة وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص، وحسب مدير مديرية النقل بدمشق المهندس ثائر رنجوس فإن التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص، من شأنه إعادة تأهيل غالبية المركبات فنياً، والمحافظة على هيكل المركبة خارجياً وداخلياً من خلال إلزام أصحاب المركبات بمتابعة ومعالجة أوضاع مركباتهم بالشكل الأمثل، وأوضح رنجوس لـ”تشرين” أن الجهة المنفذة للمشروع شارفت على الانتهاء من وضع لمساتها الأخيرة على خطوات المشروع من خلال قيامها بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التقنيات والتجهيزات وذلك وفق خطة معدة من الوزارة، مبيناً أهمية هذا المشروع والتي تنطلق من هدف التحقق من الجاهزية الفنية للمركبات مثل “الفرامل– إطارات– غازات عادمة– أنوار”، وذلك باستخدام أحدث التجهيزات، على عكس ما يتم حالياً حيث يكتفى بالفحص الحسي والعيني، وذلك لعدم توفر التجهيزات الفنية في مديريات النقل بالمحافظات، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتحديث طرق وأساليب الفحص اعتماداً على التقنيات الحديثة ووسائل الفحص المتطورة، إلى جانب الفحص بهذه الأجهزة الحديثة يؤمن سلامة المركبة والمواطن بآن واحد.

مشيراً إلى أن المديرية أنجزت العديد من الأعمال أهمها إطلاق خدمة تجديد الترخيص للمركبات إلكترونياً من خلال تطبيق استخدام الجوال من دون الحاجة إلى مراجعة المديرية حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته بنفسه وتسديد الرسوم المترتبة بأي وقت دون الالتزام بالدوام الرسمي وانتظار الدور في المديرية، لتجديد رخصة السير، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت على أصحاب المركبات، ويساهم بشكل كبير في حل مشكلة التأخر بتسديد الرسوم، وبالتالي يوفر على المواطن المبالغ المالية التي كان يدفعها كغرامات تأخير، كما أنجزت المديرية خدمة الربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستيفاء الرسوم والمبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، وأيضاً الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن المخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، إضافة إلى ربط المديرية مع باقي مديريات النقل في المحافظات، وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمصاريف على أصحاب المركبات.

وفي حساب المؤشرات الرقمية لجهة التحصيل المالي للمديرية، فإن التقرير الصادر عن المديرية -والذي حصلت تشرين على نسخة منه– بين أن مجموع الرسوم المحققة منذ بداية العام الحالي ولغاية 12 من الشهر الحالي وصل إلى 41.781 مليار ليرة ، في حين وصل ولنفس الفترة من العام الفائت إلى 22.971 مليار ليرة، أي بزيادة نسبتها 82% ويعود السبب في الزيادة الحاصلة هو نتيجة ارتفاع ومضاعفة الرسوم المفروضة على المركبات، ولفت التقرير إلى أن عدد المعاملات ولنفس الفترة من العام الحالي وصل إلى 280 ألف معاملة بمختلف أنواعها مقابل 264 ألف معاملة من العام الفائت، فيما وصل عدد المركبات المسجلة للمرة الأولى لهذا العام وصل إلى 1137 مركبة يقابلها 981 مركبة في العام الفائت.