يرى الكثير من الاقتصاديين والمهتمين والاختصاصيين أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية حيوية كبيرة، وأن قوة الاقتصاد السوري تعتمد على هذه المشاريع، والدول الاقتصادية الكبرى بنت اقتصادها الناجح على هذه المشاريع، دعمتها ووفرت لها كل متطلبات النجاح والقوة.
وفي ظل ما يعاني منه اقتصادنا اليوم، ماذا قدمنا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع قيام العديد منها في مختلف المحافظات السورية؟ والجواب يأتي من فروع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في كل المحافظات، عام كامل وليس لدى هذه الفروع أي برنامج عمل سوى الاجتماعات وتقديم الاقتراحات لتعزيز دور هذا القطاع التنموي الاجتماعي، ومن يريد العمل لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستفيد من ماضيه العريق حين كان التوجه صادقاً والدعم موجود من النواحي كافة.
والمثال موجود في طرطوس، فخلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفين أثبت فرع هيئة مكافحة البطالة، كما كان يطلق عليه، نجاحه الكبير من خلال دعمه الممنهج لتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وأسس يومها عشرات المشاريع في المحافظة، استمر بعضها وأصبح ضمن قائمة المشاريع المتوسطة اليوم.
أما الآن، فيغيب الدعم عن هذه المشاريع رغم قيام المئات منها في المحافظة مؤخراً، إلا أنها تعاني من عدم دعم تكاليف الإنتاج الكبيرة من خلال تقديم قروض ميسرة، ودعم العملية التسويقية، وضرورة وجود مرجعية واحدة لأصحاب هذه المشاريع، تقدم لهم المشورة وكل الدعم، والعمل على تعديل الاتفاقية التي وقعها مدير عام الهيئة منذ أكثر من عام مع محافظة طرطوس لمنح أصحاب المشاريع ترخيصاً مؤقتاً من مدة عام لمدة أربعة أو خمسة أعوام، والذي لم يتقدم إليه أحد بانتظار سنوات الترخيص، والذي سينعكس إيجاباً على هذه المشاريع والتشجيع على إقامتها، فدعم المشاريع الصغيرة القائمة هو الأهم، ومنها المنطلق وعليه نؤسس لتشجيع قيام الكثير من المشروعات.
للأسف لم يحظ هذا القطاع الحيوي بالدعم الحقيقي على أرض الواقع حتى اليوم، ولم نلحظ أي توجه لدعمه بعكس المشروعات الكبيرة التي تحظى بالاهتمام الأكبر، سوى إيماننا جميعاً بأهمية هذه المشروعات وضرورة دعمها وتشجيعها، وعقد الاجتماعات والندوات.
فهل نرى عملاً حقيقياً وصادقاً لدعم هذا القطاع الحيوي قريباً، وتطبيق ما يثار في الاجتماعات ليصبح فعلاً لا قولاً فقط؟.