ليس بالمصروف البسيط ذلك الذي يحتاجه طالب الجامعة المقيم بعيداً عن أهله في محافظة أخرى، بل يمثل بالنسبة للأسر الفقيرة كتلة مالية ضخمة، تكاد تشبه الصخرة التي تكسر الظهر.
مهما حاول الأهل إيجاد مخارج لتقليل نفقات أبنائهم في الجامعة، كوضع المؤونة وتدوير الألبسة بين الأبناء وتدبر الكتب والمحاضرات المستعملة من أقارب أو معارف، واختصار عدد سفرات زيارة الأبناء لهم، فإن التكلفة التي يحتاجها الطالب الجامعي الذي يدرس في غير محافظته تزيد على المليون ونصف مليون ليرة لقاء الطعام وأجور النقل شهرياً.
وفي ظل الدخول المحدودة، فإنّ الأسر لن تقوى على تحمل مثل تلك التكلفة الباهظة والمرشحة لأن تتضاعف سنوياً في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأجور النقل، وهذا لا شك قد يدفع بعض الطلبة لإيقاف تسجيلهم لسنة والعمل خلالها ومن ثم معاودة الدوام في السنة التي تليها، أو يضطرهم للعمل بموازاة الدراسة، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على مستوى تحصيلهم الدراسي واحتمال رسوب بعضهم وضياع سنين من عمرهم هدراً.
إن قيام جمعيات أهلية أو مقتدرين بتكفّل دراسة الطلبة الجامعيين الفقراء، وخاصة ضمن الفروع النوعية التي يلزمها متطلبات مكلفة للدراسة غير المعيشة وأجور النقل، ويحتاج مخرجاتها المجتمع لتسرّب الكثير منها إلى خارج البلد، باتت أكثر من ضرورة ضمن ظروفنا الراهنة، فهل من التفاتة لهذه القضية الحيوية التي يشكل الجامعيون -محورها الأساس- أحد لبنات بناء بلدنا وتنميته؟ نأمل ذلك.