وزير «التجارة الداخلية» يتوعد بملاحقة المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة لضبط حالات ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. والضبوط تطول صغار الباعة!

تشرين- هناء غانم:
يبدو أن الحديث عن ارتفاع الأسعار هو الشغل الشاغل للمواطن في الشارع السوري وقد أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الجهات المعنية لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجدِ نفعاً.. فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية لضبط المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية عليها، كل ذلك مجرد قرارات لا تطبق على الواقع .
هذا يعني أن هناك خللاً جلياً لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن، الجهات المعنية ابتكرت اليوم حلولاً جديدة لضبط الأسواق وفق ما أكد لـ”تشرين” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قائلاً: إن الوزارة تعمل حالياً على ملاحقة المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة لضبط حالات ارتفاع الأسعار ولاسيما المواد الأساسية لافتاً إلى أن الوزارة مؤخراً أصدرت قراراً ألزمت به أصحاب مصانع زيت عباد الشمس على تخفيض أسعارهم ليصل سعر العبوة إلى ١٤ ألف ليرة سورية ابتداء من اليوم مشيراً إلى أنه تم ضبط عدة مخالفات كان يقوم أصحاب هذه المصانع ببيع تجار الجملة مادة الزيت بأسعار مرتفعة، وأعطتهم إنذاراً ومن يتخلف منهم سوف يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفق القانون ٨/ الخاص بحماية المستهلك مؤكداً أن هذا القرار سوف يطبق على كل المواد التي يتم تسعيرها لحصر مسؤولية الغلاء التي تدور من طرف إلى آخر، بين تجار المفرق والجملة وصولاً إلى الحلقات الوسطية وهكذا.
الوزير سالم أضاف: إن تحديد الأسعار الخاصة بعدد من المواد الغذائية يتم كل ١٥ يوماً مبيناً أن هناك معامل تقدم بيان تكلفة لإصدار ما يسمى صكاً تسعيرياً وبناء عليه يتم دراسة البيان وتحديد السعر لكل مادة.
وفي السياق ذاته أكد مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود أن كل المواد تخضع دراسة تكاليفها وأسعارها الحقيقية بناء على التكلفة الفعلية والتي تدرس من لجنة التسعير المشكلة بموجب المرسوم/ ٨/ وتضم ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعن مديرية الجمارك ومصرف سورية المركزي مؤكداً أن المديرية تقوم بجمع هذه المفردات المقدمة من الجهات وإصدار الصك السعري الناظم لكل مادة سواء الزيت أو السكر أو المتة أو غيرها.
مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة للتركيز على المستوردين والمنتجين وتتبع فواتيرهم وإلزامهم بإصدار الفواتير النظامية والأسعار المحددة نظامياً من المديريات والوزارة حسب مكان صدور السعر واتخاذ الإجراءات اللازمة ومدى تقيدهم بالأسعار، لافتاً إلى أن هناك جولات مستمرة على الأسواق لملاحقة المخالفين. وتأكيداً لذلك وبتاريخ 24/10/2022 ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق خلال رقابتها على الأسواق مخالفات متنوعة شملت: حيازة وعرض مواد إغاثية غير مخصصة للبيع ومنتهية الصلاحية (دقيق أبيض) بشارع الأمين تم حجزها أصولاً، إضافة لذلك هناك نقص وزن الربطة لمخبز الهجرة والجوازات وتغريمه، و 13 ضبطاً بحق منتجين وبائعي الجملة لمخالفات منها عدم مسك دفتر فواتير /جملة، عدم إبراز فواتير شراء/ جملة، مسك دفتر فواتير غير نظامي/ جملة، عدم إعطاء فاتورة شراء/منتج، منح وتداول فواتير غير نظامية/جملة لمواد الألبسة والمنظفات بسوق الصوف والصالحية.
كما تم ضبط 24 ضبط عدم إبراز فواتير شراء/ مفرق مشمع النايلون وألبسة الأطفال والرجالية والنسائية ومواد غذائية منها الزيت والمتة و البيض والألبان والأجبان والمعجنات وإكسسوات الجوالات والسيارات وفوط الأطفال والخضار والفواكه والبقوليات والأدوات المنزلية والخرداوات لوازم الموبيليا والأدوات الصحية بشارع الأمين والميدان والحميدية والحريقة والبرامكة وكفرسوسة والميدان والصالحية وشارع الملك فيصل والمناخلية و مدحت باشا، ومخالفتين لمزاولة مهنة بيع الألبسة النسائية من دون وجود سجل تجاري بالحريقة وعدم وجود سجل تجاري لبائع الحقائب.
و 11 ضبطاً لعدم الإعلان عن أسعار مواد البقوليات والبيض والأجبان والألبان والفروج النيء وأجزائه والفول والحمص وأكسسوارات الجوالات والسيارات والحلويات بمنطقة أسد الدين والصناعة والشاغور والمرجة والبرامكة والمناخلية و10 ضبوط لعينات غذائية وغير غذائية منها دقيق أبيض -مسكة- حليب- صابون- مربى- شامبو- كريم مطري- بيتيفور- مارشميلو- جيليه تم سحبها من الشاغور وباب الجابية والمناخلية وسوق الخياطين والبزورية ..