التوسع بزراعة القمح للحصول على الأسمدة والمازوت قولاً.. أم فعلاً ستزيد المساحات المزروعة؟
تشرين – محمد فرحة:
في اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية بحماة قيل إنه تمت المطالبة بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، وإن صدقت النيات وتمت الموافقة على زيادة الخطة الزراعية المخصصة للقمح، فهذا يعد مكسباً، قد تكون فيه زيادة الغلة الإنتاجية، وخاصة أن القمح هو المحصول الوحيد الذي يسمح بزيادة زراعته على حساب كل المحاصيل، خلافاً لكل الزراعات الأخرى.
لكن مدير زراعة حماة وبحضور “تشرين” لفت إلى أن مطالبة البعض بهذا الأمر قد تكون لأغراض أخرى، فالبعض منهم يبغي من ذلك الحصول على الأسمدة ومخصصات المازوت ربما للمتاجرة بها.
وزاد على ذلك في حديث له مع بعض المزارعين: نحن لا نخالف التعليمات المنصوص عنها فيما يتعلق بالخطة الزراعية، فمن المفترض أن تكون الرخصة الزراعية مستوفية كل الشروط، بدءاً من الوحدة الإرشادية مروراً بالجمعية الفلاحية وحتى مدير المنطقة، لنكون كلنا شركاء في المسؤولية، فيما لم يزرع هؤلاء المزارعون أو لو زرعوا.. فالقمح أولوية ومستعدون لأن نمنح مساحات إضافية لمن يريد زراعة القمح على حساب أي محصول آخر، لكن هذا فعلياً وعلى أرض الواقع، وسنطالب هؤلاء المزارعين بالمردود الإنتاجي عند موسم الحصاد، فلا مجال للتلاعب، مشيراً إلى أن التوسع في زراعة القمح يستحق التقدير والاهتمام ، ومن حق هؤلاء المزارعين أن يحصلوا على متممات كل المستلزمات من أسمدة ومن المازوت الذي تأخر إيصاله للمزارعين، ونحن نستعد للبدء بزراعة القمح البعلي والمروي.
وختم حديثه بأنه يتم الآن إدخال بيانات المزارعين على المساحات المحددة لكل منهم وفقاً للمخطط عن طريق التنظيم الزراعي لكل فلاح، على أن يكون القمح والشعير في بند واحد، وباقي المحاصيل في بند آخر، بعدما يتم التدقيق جيداً في البيانات المقدمة من التنظيم الزراعي، وبعد ذلك يصار إلى حجز الكمية المخصصة لكل مزارع.
الخلاصة: إن كانت هناك رغبة فعلاً في زيادة المساحات المزروعة بالقمح، فهذا مكسب، لكن هذه المؤشرات غير مؤكدة فعلياً، والخوف من أن يكون الهدف منها الحصول على المحروقات فقط، إذ يردد المزارعون بأن من يزرع حقيقة لا يحصل على مخصصاته ومن لا يزرع يحصل على المحروقات.