مع كل قرار جديد يتبدد الحلم.. حلم عاشه الآلاف من الشباب, بأن يقتنوا منازل تؤويهم بأسعار مقبولة وأقساط ميسرة… هكذا كانت البدايات, لكن اليوم وبعد سلسلة القرارات المتلاحقة التي تصدرها المؤسسة العامة للإسكان نرى هذا الحلم وقد بدأ بالتبخر والتلاشي, فمنذ فترة رفعت المؤسسة الأقساط المترتبة على المكتتبين من ألفي ليرة إلى ثمانية آلاف، وهاهي مؤخراً من دون سابق إنذار ترفع القسط مجدداً إلى خمسة وعشرين ألف ليرة، وكان سبق لها أن رفعت تخمين المنازل إلى ما يقارب أو يزيد على الخمسين مليوناً حسب الترتيب الطابقي للمنزل بعد أن كان تخمينه حين الاكتتاب عليه يتراوح بين 600 إلى 800 ألف ليرة حسب المساحة التي اختارها المكتتب.
قرارات المؤسسة المتلاحقة تأتي بعد سنوات من تأخيرها عن مدد التسليم وعدم إيفائها بوعودها تجاه مكتتبيها بمبررات ظروف الحرب, و أسعار تكاليف البناء الرائجة. بمعنى؛ أنها حمّلت المكتتبين انعكاس تأخيرها عن الالتزام بوعودها وكأنهم الطرف الوحيد الذي عليه أن يتحمل الظروف والمتغيرات والتضخم الحاصل، وأنها تراهم يعيشون في مستوى من الرفاهية يحسدون عليه, متناسية أنهم من شريحة ذوي الدخل المحدود التي تعجز عن شراء منزل “كاش.”
أمام هذا الواقع والعجز عن تأمين الأقساط المفروضة عليهم لم يبقَ أمام أغلب هذه الفئة التي كانت شابة وهرمت قبل أن تستلم منازلها إلّا طرح الاكتتاب للبيع لسماسرة العقارات والتجار، حتى صار بالإمكان القول: إن المشروع تحول عن هدفه بإسكان الشباب، وأصبح تجارة رابحة لأصحاب رؤوس الأموال, يشترون دفاتر الاكتتاب ليستثمروا بها ويتحكموا بأسعارها حين استلامها, فهل تورد الإبل هكذا يا مؤسسة الإسكان؟
ويبقى تساؤل آخر: ترى لو استثمر المكتتبون أموالهم التي دفعوها كأقساط على مدى السنوات السابقة في أي شيء آخر، ألم يكونوا اليوم يملكون منازل مماثلة أو بمواصفات وإكساء أفضل؟!