يحكى أن بدوياً جاء إلى الحضر واشترى قطاراً من أحد المحتالين فصارت القصة مضرباً للمثل، وبالطبع هذه الحكاية لا تدل على عبقرية المحتال بقدر ما تدل على أن المشتري مغفل كبير.
ولأن لكل قصة عبرةً.. نجد أن ما يسوقه المنافقون والمحتالون عن المرحلة القادمة التي تمثل أهم انتصار لسورية وهي إعادة اعمار الدولة على بنيان صحيح وقوي يحمل آمال البلد وطموحاتها بتحقيق المكانة التي تستحقها بات يشوبه الكثير من التضليل والأكاذيب وصفقات الفساد التي باتت على مرأى ومسمع من المواطن في محاولة للنيل من عزيمته ومحبته لبلده والقضاء على طموحاته وتحقيق النجاح الشخصي والعام في ظل هيمنة الفساد والمفسدين على الأسواق والمدخلات والمخرجات..!، فثمة صفقات يعدها الجشعون والسماسرة وسارقو الأموال تتم التغطية عليها وهي كحية تسعى لنهب الانتصارات والاستيلاء على مستقبل البلاد من خلال توقيع عقود لمشاريع لا تكون فيها مصلحة الدولة هي المصلحة العليا عبر بيع الوهم والخداع الذي طالما كان السبب في فقر المواطن وبؤسه.
وربما أصبح مطلوباً استباق الوقاية قبل أن نطلب العلاج ويكون ذلك بالبحث والاستقصاء عن إستراتيجية وقوانين مكافحة الفساد التي لم تصدر رغم اتفاق الجميع على أهميتها فهيئات الرقابة والتفتيش عندما تعقد العزم على ملاحقة الفاسدين وفتح ملفات الفساد يكون عملها أقوى حين تتسلح بالتشريعات الشفافة الواضحة التي تعرِّف الفساد وأشكاله وتوضح عقوباته بحيث يعرف الفاسد مسبقاً إلى أين سيؤول وضعه وما هي عقوبته.
لم تعد التصريحات القوية والنيات الطيبة تسمن أو تغني من جوع.. نريد قوانين لمكافحة الفساد رادعة وحقيقية ولا تستثني أحداً..! فالشعب الذي تجاوز الأزمات ولا يزال.. يستحق أن يحافظ على انتصاراته وعلى خيرات بلده, وهو الذي يعاني ما يعانيه من تقشف وحرمان جراء جشع الفاسدين ممن تعودوا ألّا يهابوا قانوناً ولا عقوبة، فالفساد كالماء يسير تحت الشقوق والثغرات إلى أن يجد منفذاً.
لقد أصبح الحديث عن التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب الحصار والأزمة كأنه السبب الوحيد في مشاكلنا الاقتصادية والمعيشية غير مبرر ولاسيما أن الكثير من صفقات الفساد تم تمريرها تحت جنح عتمة تبرير مالا يبرر.. الكثير من ملفات الفساد بدأت تظهر كالنبات السيئ الذي يمحق الزرع والضرع.. فأسهل شيء أن يرمي البعض إخفاقاته ويردها إلى عبقرية الفساد وتجار لقمة العيش وهم يريدون بذلك المواراة على قصة استغفال جديدة لكي نغفل عن الحقيقة.