التضخم.. أكثر من سبب والنتيجة تفاوت الدخل والأجور؟

كل المؤشرات في الأسواق على تنوعها وتباينها ..وتوحش الأسعار يصب في خانة واحدة وهي تزايد التضخم
تلك الطفرة التضخمية التي تشوه المستوى المعيشي لشرائح كبيرة ومتزايدة يشعر بها الجميع اليوم حتى على مستوى العالم ولا يستثنى منها أحد، وإذا كانت حدتها تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر، لكن يجب الإقرار بأنها باتت ظاهرة عالمية تطول الجميع، بل تمتد وربما بدرجة أكثر سوءا إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة النمو في آن واحد.
وعلى الرغم من اختلاف أسبابها من بلد إلى آخر، فإن هناك أيضا عوامل مشتركة بين الاقتصادات المختلفة، بغض النظر عن درجة التقدم الاقتصادي لهذا البلد أو ذاك.
وعلى أي حال وأيا كانت تعقيدات المشكلة وعواقبها الوخيمة على الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي، فإنه من الواضح حتى الآن، أن العبء الأكبر لحل المشكلة سيقع على عاتق المصارف المركزية .
لا شك أن القلق الذي يهيمن على صناع القرار الاقتصادي من التضخم، تكمن أسبابه في انعكاساته السلبية المباشرة على مستوى معيشة المواطنين، لكن المخاوف من ” التضخم” هذه المرة، تفوق من وجهة نظر البعض قضية انخفاض مستوى المعيشة رغم خطورته، إذ إن معدلات التضخم الحالية ترتبط في جزء منها بتغيرات جيوسياسية، تجعل بعض الخبراء يرجحون أن تتشكل في العالم خريطة كونية جديدة للتوازنات الاقتصادية، بعد أن تنجلي عاصفة التضخم الراهن ويبدو أن معدلات التضخم على المستوى العالمي ارتفعت إلى حد كبير في أعقاب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، واختناقات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، عقب جائحة كورونا، وكذلك سوق العمل الضيقة في الاقتصاديات وتدني الأجور..
في البداية، وبعد أن كانت العناوين الرئيسة تنظر للتضخم باعتباره مشكلة الاقتصاديات الكبيرة ، سريعا ما امتد إلى الاقتصادات النامية الأخرى، ومنها إلى باقي اقتصادات العالم”.
ويقول الخبير الاقتصادي هشام خياط : لم يشهد العالم هذه القفزة المفاجئة والمشتركة في معدلات التضخم المرتفعة منذ أكثر من 20 عاما”.
ولعل أحد أبرز ملامح التضخم العالمي الراهن، هو أنه يترافق مع توترات جيوسياسية متزايدة بشكل حاد، أكثرها وضوحا الحرب الروسية – الأوكرانية، تلك التوترات الجيوسياسية تعني أن الاقتصاد العالمي يتغير، فهل يعد التضخم مساعدا إضافيا على تغير المشهد الكلي للاقتصاد .؟
ويضيف خياط : أن ارتفاع معدلات التضخم سيترك بصمات متعددة على المشهد الاقتصادي تتجاوز أزمة مستوى المعيشة، لتطول النماذج الاقتصادية ذاتها.
ويقول إن “أبرز ملامح النظام الاقتصادي الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي يتمثل في تنامي العولمة وتداخل الاقتصاد العالمي، ويبرز ذلك في زيادة معدلات التجارة الدولية وتنامي معدلات الاستثمارات الدولية، والعولمة في جوهرها ما هي إلا تفكيك لاحتكار العملية الإنتاجية، بحيث إن السلعة الواحدة تكون محصلة تصنيع أجزائها المختلفة ..وان ارتفاع معدلات التضخم يدفع البعض لإعادة التفكير في فكرة العولمة ذاتها، إذ إن ارتفاع الأسعار محليا يرجع إلى تزايد الاعتماد على سلاسل التوريد، وعدم الاعتماد على الإنتاج،المحلي ويرى خياط أن الدعوات للحمائية الدولية ستزداد في الفترة المقبلة، وربما تجد دعما شعبيا نتيجة الربط بين فكرة ارتفاع الأسعار من جانب، والاعتماد على السلع المستوردة لا الإنتاج المحلي ويضيف خياط : أن الخطر الأكبر من ظاهرة التضخم العالمي الراهن، أنها تؤدي إلى مزيد من التشوهات في الاقتصاد الدولي، التي تزداد صعوبة التصدي لها مع مرور الوقت كما أن عدم المساواة في الدخول يعد أحد أخطر الظواهر التي يعانيها المشهد الاقتصادي ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وارتفاع معدلات التضخم يفاقم تلك المشكلة .
ويزداد الوضع تعقيدا بتعرض عملات عديد من الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لانخفاض في قيمتها، بسبب انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي وانخفاض التصنيف الائتماني، وهذا أدى إلى زيادة التضخم بالنسبة للسلع المستوردة، وبالطبع فإن توقعات التضخم في تلك الفئة من البلدان أكثر توافقا مع تحركات العملة أكثر مما هي عليه في الاقتصادات المتقدمة.
إلا أن هناك ما يشبه إجماع بأنه إذا تأخر المجتمع وأصحاب القرار في حل مشكلة التضخم الآن، فإنه سيكون على الجميع تبني سياسات أكثر تشددا مستقبلا، التي ربما تدفع إلى الركود وزيادة حدة أزمة الديون في الوقت ذاته.