طبيعة العمل

ينظر لطبيعة العمل في أي مهنة، على أنها عامل مساعد في ضوء الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها، خاصة العاملين في القطاعات الحكومية الرسمية، ومع ذلك هناك العديد ممن لم يحصلوا على طبيعة العمل أسوة بغيرهم من قطاعات المجتمع، على سبيل المثال لا الحصر كان المعلمون قد حصلوا من خلال المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية على تعويض طبيعة عمل شهري مجز بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة، بينما لا يزال رجال الكلمة- الصحفيون- يتطلعون لهذا الجانب منذ سنوات عديدة، وتلقوا وعوداً كثيرة بتحسين طبيعة عملهم على أساس الراتب الحالي، على أمل أن تصبح تلك الوعود حقيقة واقعة في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها أسوة ببقية فئات المجتمع، فالصحفي لا يمكن له القيام بأي عمل آخر غير مهنته، ومع زيادة تكاليف الوسائل المساعدة له في ميدان عمله تصبح المسألة أشد وطأة، وأصعب من أي مرحلة تاريخية سابقة، خاصة حين يستذكر الكثيرون من الرعيل السابق، حين كانت طبيعة العمل 55 في المئة من الراتب في تلك الفترة، وتكاد لا تذكر اليوم بنسبها الهزيلة، وخصوصاً في ظل الواقع المعاش.

ومع كل مناقشة أو جلسة أو حوار، ومشروع صك تشريعي كما جرى مؤخراً لمنح طبيعة العمل للمدرسين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، إضافة إلى المكلفين بالعمل الإداري في المعاهد التقانية وكذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها، يتساءل الصحفيون لماذا نحن يتأخر العمل باتجاهنا في كل خطوة تقوم بها وزارتنا واتحادنا، وتكون العبارات الملاصقة ” للتريث”!
مشروع الصك التشريعي للمدرسين سيستفيد منه نحو 40 ألف عامل، ستنعكس من دون شك على تحسين ظروف عملهم بطرق متعددة في الأداء وجودة العمل في أماكن عملهم، ويكون دافعاً مهماً لتحسين سير العملية التعليمية والخدمية في تلك المعاهد التقانية، سواء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أم بقية المعاهد التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم التقاني، وتتبع لعدد من الوزارات المتخصصة.
بالمحصلة عدد الصحفيين العاملين المنتسبين لاتحاد الصحفيين لا يتعدى 1500 صحفي عامل ألا يستحقون الإسراع في إنجاز طبيعة العمل الصحفي التي طال انتظارها؟!.