الزيوت النباتية

منذ مطلع الشهر الحالي، لم يمض يوم إلا وسمعنا عن احتكار لمادة الزيت ضمن المستودعات في عدد من المحافظات، ونشاط ملحوظ لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن خطة الوزارة لمتابعة الأسواق، فمديرية طرطوس ضبطت 30 طناً من الزيت نوع النخلة مستورد في أحد المستودعات، وبمخالفة وجود بطاقة مواصفاتها على شكل لصاقة قابلة للإزالة، ومن دون حيازة فواتير لها، وأيضاً في اللاذقية ضبط 2.5 طن، وفي دمشق وضمن أحد المحال لبيع المواد الغذائية في منطقة البرامكة تم ضبط 4444 ليتراً بمخالفة حجب واحتكار مادة زيت دوار الشمس عن التداول بقصد التأثير على سعرها بالسوق المحلية.

أي جشع وصلنا إليه عند بعض التجار، الذين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح، واحتكار المواد الغذائية، في ظل قلة عدد المراقبين المتربصين للاحتكار في عمليات رصد ذلك، أو التقاعس في عدم المتابعة من جهة، إضافة لضعف ثقافة الشكوى عند أغلبنا كمواطنين من منطلق ( خطي…) وما إلى ذلك من تعابير تذهب بنا لترك هؤلاء الجشعين يفعلون في الأسواق ما يحلو لهم، من احتكار وتحكم في السوق ورفع للأسعار!.
صحيح أن الوزارة المعنية كما تقول في معظم التعاميم الصادرة عنها، إنها مستمرة في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضرب كبار المحتكرين وتعمل بالوقت نفسه على توفير المواد والسلع الغذائية في الأسواق، عبر المؤسسة السورية للتجارة، وبأسعار مناسبة، وكل مخالف سيتم التعامل معه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، لكن هذا العمل يبقى خجولاً لا يحقق الأماني والطموحات التي يرنو إليها المواطنون، من منطلق أن الوزارة هي عنصر الأمان لهم، الذي يردع الجشعين من التجار، الذين لا هم لهم سوى الأرباح الطائلة.
وثمة سؤال يطرحه الأغلبية لماذا لا يكون هناك تشجيع للزراعات التي تشكل مواد أولية لتصنيع الزيوت بأنواعها المختلفة بدلاً من استيرادها واحتكارها من قبل قلة، وعندها ستتوافر المادة بشكل أكبر وأوسع، خاصة أننا نملك عدداً من الشركات المتخصصة في تصنيع الزيوت، سواء الحكومية منها أم الخاصة.